اثر قرار حلّه: مكتب الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية يستنكر القرار ويعتبره خرقا لقانون الهياكل الرياضية

 عبر مكتب الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية عن “عميق إستنكاره لقرار وزير شؤون الشباب والرياضة (اول امس) بحل المكتب الجامعي ” في خرق واضح لقانون الهياكل الرياضية والإجراءت الإدارية الجاري بها العمل وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد جراء الأزمة الصحية التي تستوجب توحيد كل الجهود لإجتيازها “.

وأوضح في بلاغ اليوم الاثنين “أنه لم يكن من الممكن للمكتب الجامعي النشاط إلا إبتداء من يوم 11 مارس 2019 تاريخ الحصول على بطاقة التعريف الجبائية من مصالح وزارة المالية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة له في شهر أفريل 2019″، مشيرا إلى ” عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي لم تمكن من إنشاء جمعيات رياضية جديدة تنخرط في الجامعة سنة 2019 وعقد جلسة إنتخابية في نفس السنة .. وقد ساهمت الوزارة بدورها في تعطيل تكوين الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية “.

ويشار إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أعلنت اول أمس السبت عن حل الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية بسبب ما اعتبرته “عدم التزام مكتب الجامعة بتحقيق الأهداف التي حددها لنفسه ضمن الملف الخاص بطلب تكوينه منذ عام ونصف”.

وقام الوزير أحمد قعلول بتعيين مكتب مؤقت لتسيير شؤون هذه الرياضة إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية في غضون 3 أشهر.

وانتقدت عدة أطراف قرار حل المكتب الجامعي للرياضات الإلكترونية معتبرة أن الوقت غير مناسب حاليا باعتبار أن البلاد تخوض حربا لمجابهة تفشي انتشار وباء كورونا.

وبين المكتب الجامعي في بلاغه أنه “تمكن سنة 2020 من ضم 12 جمعية منخرطة منها 7 جمعيات رياضية عريقة .. ” قائلا في ذات السياق “الإمكانيات المتاحة من طرف سلطة الإشراف لم تكن كافية لتأطير العدد الخيالي والغير واقعي الذي تم التنصيص عليه في القرار (300 ألف رياضي مشارك في مسابقات تنافسية) بما يشير إلى عدم دراية بخصوصيات هذه الرياضة الفتية والخلط بين “الرياضة الإلكترونية بإعتبارها رياضة” و ” الغايمينغ” بإعتباره نشاطا ترفيهيا.

وات.