اجراءات قد تحذف من قانون الهجرة الفرنسي؟

أكد الباحث في القانون الدولي، آدم المقراني، اليوم الخميس 11 جانفي 2024، أن قانون الهجرة الفرنسي، قانون أفقي يمس عديد القوانين في فرنسا وله تداعيات سلبية.

وأشار، الباحث، إلى وجود معطيات وأخبار أولية، حول امكانية حذف عدة اجراءات لا تتماشى مع قانون الهجرة الفرنسي الذي اعتبره فاقد” للهوية القانونية والنظرية المكتسبة.”

محتوى قانون الهجرة الفرنسي

وبين الباحث في القانون الدولي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذا القانون قدمتة منذ سنة حكومة، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وكان في الأصل يتضمن اجراءات لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين في فرنسا، خاصة في ظل نقص اليد العاملة التي تعيشه البلاد في عدة قطاعات..

وأضاف المقراني، “أنه بمجرد دخول نص القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه الأعلبية اليمينية المتطرفة، تم تغيير النص، وتضشءمن عديد الاجراءات التي لا تتماشى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية..”

ومن بين الاجراءات التي تضمنها قانون الهجرة الفرنسي، اعطاء الولاة السلطة تقديرية لتنظيم الاشخاص  غير النظاميين..اضافة إلى ربط المساعدة الاجتماعية، بالنسبة الأجانب العاطلين عن العمل بالإقامة لمدة 5 سنوات على الأراضي الفرنسية..أيضا يتم تشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، إذ ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا..اضافة إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة، بالنسبة للطلبة الأجانب   بإرسال منحة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة “النقل” المحتملة…وغيرها وفق ما ذكره آدم المقراني.

تبيعات قانون الهجرة على تونس؟

أشار، الباحث في القانون الدولي آدم المقراني، إلى وجود قرابة 900 ألف تونسي مسجلين على مستوى القنصليات التونسية بفرنسا، دون احتساب المهاجرين غير النظاميين ومن لهم ازدواجية الجنسية..

واعتبر المقراني، أن فرنسا ستتضرر من هذا القانون، لحاجتها لليد العاملة التونسية وللطلبة أيضا..مذكرا بالاتفاقية الثنائية للهجرة بين تونس وفرنسا التي يجب أن تلتزم بها السلطات الفرنسية.

وقال المقراني، “في حال قامت السلطات الفرنسية بمضايقة التونسيين، فعلى الدولة التونسة، التفاوض، ويمكن أن تغير الوجهة إلى دول أخرى مثل ألمانيا..”

و تطرق الباجث في القانون الدولي، إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بسفيرة فرنسا في تونس، حيث أثار الوزير قانون الهجرة الفرنسي، وتأثيره المحتمل على الجالية التونسية في فرنسا

إقرأ أيضا: الرحيلي: “قانون الهجرة الفرنسي، قانون عنصري وضرب الحقوق الكونية..”