اختتام مشروع التعاون شبه الإقليمي “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”

وتتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية OIT والمنظمة الدولية للهجرة OIM الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وبتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

ويهدف برنامج “THAMM” إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة، وتحسين حوكمة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة ODD والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأكّد عبد القادر الجمالي في مداخلته بالمناسبة على أنّ أنشطة هذا البرنامج قد ساهمت في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل schémas de mobilité مع دول الاتحاد الأوروبي الشريكة في هذا البرنامج وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكيا، مصرّحا بأنّه قد تم توظيف 309 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الألمانية في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء وتوظيف 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة.

كما تم خلق مساحة للحوار بين جميع الأطراف المتدخلة في هجرة اليد العاملة لإرساء رؤية موحدة حول كيفية إنشاء مسارات منتظمة للهجرة.

وعمل هذا البرنامج على تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها ونذكر منها بالخصوص:

وأشار الجمالي أنه قد تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية للتوظيف بالخارج وقد تطرقت إلى أهم التوجهات الاستراتيجية في مجال هجرة العمل والتي تتمثل أساسا في تحسين حوكمة الهجرة وإرساء نظام معلومات ونظام يقظة لمتبعة تطورات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي وإدماج عنصر هجرة العمل في السياسات الوطنية والعمل على الاعتراف بالشهادات التونسية وتطوير الوساطة الخاصة والعمومية في التشغيل الدولي وجعل هذه الاستراتيجية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية التونسية.

كما يعملون بالتعاون مع المنظمات الدولية على تعزيز الإعتراف بالشهادة التونسية (تعليم عال وتكوين مهني) من خلال التواصل مع المؤسسات المختصة ببلدان القبول. مشيرا أنهم قد لاحظوا أم المحتوى التكويني للكفات التونسية لا يختلف كثيرا عن الذي يوجد بالبلدان الأوروبية.

وفي هذا المجال، تم إنجاز دراسة لمقارنة وتحديد الفوارق بين برامج التكوين المهني الأساسي التونسية والألمانية في اختصاصي “تقني سام في كهرباء البناء” و”تقني سام في الآلية والإعلامية الصناعية” وقد أكدت هذه الدراسة حسب ما أوضحه الجمالي أن الفوارق ليست هامة ويمكن بالتعاون بين الهياكل المعنية لتلافي هذه الفوارق والوصول إلى اعتراف بالشهادات التونسية.

كما تمت مقارنة برامج التكوين التونسية مع نظيراتها ببلجيكا في بعض الاختصاصات نذكر منها الصيانة الصناعية والإعلامية والآلية الصناعية وشبكات الاتصال واتضح أنه ليست هنالك فوارق.

كما بيّن أن التشغيل يعتبر على المستوى الوطني والدولي محورا رئيسيا في السياسات العمومية التونسية، وفي هذا الإطار تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد الحلول للتّقليص من الفوارق الاجتماعيّة بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إيجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والخارجي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.

وتم وضع آليّات لتحسين تشغيليّة الباحثين عن الشّغل والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وبالتالي الملائمة بين العرض والطلب على المستوى الوطني والدولي.

هذا وأضاف أن رأس المال البشري يعتبر من أهم ثروات البلاد التونسية لذلك فهي تعمل على مزيد تحسين تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية. فقد بلغت الميزانية المخصصة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانية الدولة التونسية المخصصة لسنة 2023.