كلفة اختراق الهاتف الجوال عبر برمجية “بيغاسوس” تبلغ 25 ألف دولار!

أفاد المدير التقني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حيدر هرّاقي لدى حضوره اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 في برنامج “ديجي لاب” بأن كلفة اختراق الهاتف الجوال الواحد عبر برمجية بيغاسوس تصل إلى حوالي 25 ألف دولار أي حوالي 80 ألف دينار تونسي.

وأوضح المدير التقني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حيدر هرّاقي أن برمجية بيغاسوس باهضة جدا مقارنة ببقية برمجيات الإختراق التي تعتمد على إرسال رابط مقرصن وذلك نظرا لسريتها التامة واعتمادها لوسائل تكنولوجية متطورة جدا تمكنها من إختراق الهواتف دون حدوث أي مؤشرات لتحذير الشخص المعني.

وأضاف المدير التقني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أن برمجية بيغاسوس اسرائيلية الصنع والتي تستعملها حوالي 50 دولة كانت تهدف أساسا لمقاومة الإرهاب ولكن طبيعة الاستعمالات تغيرت فيما بعد.

ومن جهتها أوضحت ميساء الزرزري، مستشارة في السلامة المعلوماتية أن مثل هذه البرمجيات، على غرار بيغاسوس يمكن اعتمادها في عديد المجالات مثل الاستخبارات ومنع الجريمة والارهاب وإنفاذ القانون ومتابعة وتعقب المجرمين والإرهابيين.

وأضافت أنه لا بدّ للحكومات من التفكير في الضمانات المتوفرة قبل اعتماد مثل هذه البرمجيات، وأشارت إلى ضرورة وجود ضمانات على أن هذه البرمجيات لا تمس من حقوق الإنسان ولا يقع استعمالها بصفة عكسية للتجسس على أجهزة الدولة والتخابر ضدها.

وذكر أحمد أمين بن سويّح عضو مؤسس”Securinet” ضيف برنامج “ديجي لاب” أن ملف بيغاسوس يهم تسريبات لمعطيات 50 ألف شخصية سياسية ومسؤولين في المنظمات الدولية ورجال الأعمال حول العالم ومن بينها شخصيات تونسية، على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأوضح أن عديد الدول استعملوا هذه البرمجية على غرار المغرب التي اخترقت بمفردها 10 آلاف هاتف، واتهمتها فرنسا باختراق هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى 11 رئيس دولة أفارقة.

كما أشار ضيف برنامج “ديجي لاب” إلى أنه وقع الكشف عن انخراط السعودية والإمارات في هذا الملف.

واستبعد أحمد أمين بن سويّح أن تكون تونس ضمن الدول المتورطة في عملية الإختراق وذلك نظرا لفتور علاقاتها مع الحكومة الاسرائيلية.