ادريس: “الإنتقال الديمقراطي عُلّق، والدول المانحة متخوّفة من انهيار الدول التونسية”

تعليقا، على تقرير البنك الدولي، أكد أستاذ القانون الدستوري أحمد ادريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ورئيس معهد تونس للسياسة، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أنّ، الدول المانحة وشركاء تونس، أكدت في عديد المرات تعثر المسار الديمقراطي منذ 25 جويلية، ودعت إلى الرجوع إلى المسار الديمقراطي وعدم من مؤسسات الدولة.

وأشار، ادريس، إلى وجود تأثير كبير من أمريكا على مؤسسات الدولية لتضغط على تونس، والرجوع إلى المسار الديمقراطي,واحترام دولة القانون والمؤسسات وارادة الشعب.

وقال ضيف برنامج اكسبريسو، “هناك تخوف من المؤسسات الدولية المانحة، من انهيار الدولة التونسية وعدم اسعاف اقتصادها، بالشكل المطلوب..”

وتابع ” رغم تقارير البنك الدولي منذ سنوات، فالبنك يواصل دعمه لتونس ماليا، وأن مطلبها الأساسي في تقريرها الأخير، وضوح الرؤوية، في الخيارات الإقتصادية لتونس، المربوطة بالتوجهات السياسية..”

وأضاف، أستاذ القانون الدستوري،  أن تقرير البنك الدولي، أشار بطريقة غير مباشرة، إلى المسار السياسي، وخوض انتخابات التشريعية القادمة، والذي يتضمن الكثير من التعثرات وغير واضح وفق تعبيره، مرجحا امكانية عزوف المواطنين عن الإنتخاب، وابداء الرأي في شأن العام خوفا على الحريات.

وأشار ادريس، إلى وجود ثقة منعدمة، من الشعب التونسي في المسار السياسي، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد، للاستجابة لتطلعات الشعب، واصدرا قرارات طال انتظارها، فضلا عن بلورة رؤية سياسية واضحة وفق قوله.

وأضاف، أن التشريعات، والقواعد المنظمة للمسار الإنتخابي، لا تسمح بالمشاركة الفعلية، وتقصي التنضيمات السياسية والضغط على بعض المشاركين، وأن كل هذا يؤدي غلى مسار متعثر، وتمثيلية نيابية مشكوك فيها وفق تصريحه.

وقال، ادريس، “أعتقد أنّ الإنتقال الديمقراطي عُلّق، بشكله الذي عرفناه، ورغم عديد الهينات التي شهدها، فهو مسار تشاركي شاركت فيه عديد الأطراف، أما المسار الجديد، أحادي فرض بالقوة, والقبول به صعب..”