ارتفاع العجز التجاري لتونس بشكل ملحوظ

ارتفع العجز التجاري، خلال شهر سبتمبر 2023، بشكل ملحوظ ليستقر عند مستوى 1578 مليون دينار (م د)، مقارنة بـ 1ر1249 مليون دينار، في شهر أوت، وذلك نتيجة تراجع الصادرات في جميع القطاعات تقريبا، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 1ر5 نقطة، مقارنة بشهر أوت 2023، لتبلغ نسبة 2ر76 بالمائة.

واتسمت المبادلات التجارية، في شهر سبتمبر 2023، بمنحى تنازلي، فقد انخفضت كل من الصادرات بنسبة 1ر7 بالمائة والواردات بنسبة 8ر0 بالمائة. كما تقلصت الصادرات، دون اعتبار الطاقة، بنسبة 4ر2 بالمائة والواردات بنسبة 4ر1 بالمائة.

انخفاض صادرات جميع القطاعات باستثناء النسيج والملابس

عرفت صادرات تونس انخفاضا بنسبة 1ر7 بالمائة، خلال سبتمبر 2023، مقابل تحسنها بنحو 3ر4 بالمائة، في اوت 2023.

وتراجعت صادرات جميع القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والملابس، التي انتعش بنسبة 6ر14 بالمائة.

وتكبّدت صادرات قطاع الطاقة أكبر الانخفاضات، إذ بلغت نسبة 5ر63 بالمائة، في سبتمبر 2023، مقابل ارتفاعها الملحوظ بنحو 3ر79 بالمائة في أوت 2023، مما ساهم بحوالي خمس نقاط في الانخفاض العام للصادرات.

وتقلصت صادرات الفسفاط، بعد ارتفاعها الهام في الشهر السابق، انخفاضا بنسبة 2ر24 بالمائة.

وتقهقرت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، بعد تسجيل تطور طيلة الاشهر الخمسة السابقة، بما يعادل 2ر13 بالمائة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا.

في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بشكل طفيف بنحو 6ر0 بالمائة، وهو ما يفسر بالتباين بين نمو الصناعات الميكانيكية (6ر12 + بالمائة) وتقلص الصناعات الكهربائية (7ر7 – بالمائة).

تونس تسجل شبه استقرار في الواردات

سجلت الواردات شبه استقرار، خلال شهر سبتمبر 2023، اثر انخفاضها بشكل طفيف بنسبة 8ر0 بالمائة.

وسجلت واردات مواد التجهيز أكبر الانخفاضات بنسبة 4ر9 بالمائة، مدفوعة بتراجع مشتريات المعدات الاعلامية.

وانخفضت، بدورها، واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 2 بالمائة خاصة منها المنتوجات الفولاذية. وتقلصت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 9ر4 بالمائة وخاصة منها المواد الصيدلانية.

في المقابل، زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 2ر25 بالمائة، بعد تراجعها طيلة ثلاثة أشهر. ويفسر ذلك، أساسا، بتطور واردات السكر والحبوب. وزادت، أيضا، واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 7ر1 بالمائة.

التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية لتونس

شهدت صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي تقلصا بنسبة 6ر3 بالمائة، أساسا، بسبب انخفاض الصادرات نحو ايطاليا بنسبة 7ر19 بالمائة واسبانيا بنسبة 2ر15 بالمائة وبلجيكا بنسبة 4ر7 بالمائة، مقابل تسجيل زيادة في المبيعات الموجهة الى كل من هولندا بنسبة 4ر36 بالمائة وألمانيا بنحو 8 بالمائة وفرنسا بنسبة 4ر4 بالمائة.

كما تدحرجت صادرات البلاد، خارج الاتحاد الأوروبي، بنسبة 8ر13 بالمائة، لتشمل اساسا الصادرات الموجهة نحو سويسرا بتقلص يعادل 2ر54 بالمائة وتركيا بنسبة 2ر20 بالمائة ودول المغرب العربي بنحو 8ر8 بالمائة.

وزادت، في المقابل، مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر8 بالمائة، مدعومة بشكل أساسي بتلك المتأتية من ايطاليا (6ر44 7بالمائة) وهولندا (4ر77 بالمائة)، مقابل تراجع هذه المقتنيات من اسبانيا (6ر17 بالمائة) ومالطا (7ر17 بالمائة) وفرنسا (9ر1 بالمائة).

في حين، تراجعت مقتنيات تونس من خارج الاتحاد الاوروبي (7 بالمائة) وخاصة من بلدان اتحاد المغرب العربي بنسبة 7 بالمائة ويرجع ذلك اساسا الى الانخفاض الحاد في واردات الجزائر (3ر12 – بالمائة).

كما تقهقرت الواردات من روسيا بنسبة 7ر16 بالمائة ومن الصين بنحو 6ر18 بالمائة، في حين سجلت زيادة من تركيا بنسبة 6ر30 بالمائة وسويسرا بنحو 4ر5 بالمائة.

العجز التجاري لتونس يسجل استقرارا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023

شهد العجز التجاري لتونس استقرارا، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، ليتطور بشكل طفيف بنحو 4ر0 بالمائة عند مستوى 1ر219ر4 م د ، مقارنة بالثلاثي الثاني.

فقد انخفضت الصادرات بنسبة 1 بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2023، مقارنة الثلاثي الثاني. وفسر المعهد هذا الانخفاض أساسا بتراجع صادرات قطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 5ر10 بالمائة. كما انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر30 بالمائة.

من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 6ر25 بالمائة.

وتقلصت الواردات بشكل طفيف بنسبة 7ر0 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، جراء النقص المسجل في واردات المواد الأولية بنسبة 9 بالمائة. وانخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 1 بالمائة ثم واردات مواد التجهيز بنسبة 6ر0 بالمائة.

في المقابل، تطورت واردات السلع الاستهلاكية بصفة ملحوظة بنسبة 1ر6 بالمائة.

*وات