ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك

أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (القطع النقدية) إلى 4ر20 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 5ر18 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 9ر1 مليار دينار.

ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.

ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 9ر11 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 1ر2 مليار دينار.

غير أن ضخ المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي فقط إلى مجابهة هذه الظاهرة بل هو يهدف كذلك وبالأساس إلى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة إقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 5ر24 مليار دينار بزيادة قدرها 5ر3 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أدى يوم 8 سبتمبر الحالي زيارة غير معلنة للبنك المركزي حيث أكد لدى لقاءه مسؤولين على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي لتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات الخزينة في خطوة كان قد حذر منها محافظ البنك مروان العباسي عدة مرات لمخاطرها وفق تقديره على مستوى زيادة التضخم.

وللإشارة فإن تمشي البنك المركزي قد اتسم خلال السنوات الفارطة بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة مقاومة التضخم الذي تبلغ نسبته حسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء 3ر9 بالمائة نهاية أوت 2023، والذي يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (إلى حدود 3ر15 بالمائة) وفق المعهد الوطني للإحصاء.

*وات