“ارتفاع غير مسبوق لحجم النقد المتداول”

ارتفع حجم الأوراق النقدية والممسوكات المتداولة إلى 20346 مليون دينار يوم 4 جويلية 2023 مقابل 17938 مليون دينار في اليوم نفسه من سنة 2022، مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 مليون دينار وبنسبة 13.4 بالمائة، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

و”ينبئ هذا التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والممسوكات المتداولة، وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل، بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي”.

كما تبرز بيانات البنك المركزي أن الحجم الجملي لإعادة التمويل قد ارتفع بدوره بشكل لافت إلى 16703.5 مليون دينار، مقابل 11405.6 مليون دينار يوم 4 جويلية 2022، مما يعني تسجيل تطور بقيمة 5297.9 مليون دينار وبنسبة 46.4 بالمائة.

ويرجع ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل إلى محدودية مستوى السيولة في القطاع البنكي التي تضمن مؤسسة الإصدار تعديلها، وذلك بالتوازي مع ارتفاع قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة إلى 24 مليار دينار.

وبذلك تمثل القروض البنكية للدولة على هذا الأساس 29 بالمائة من إجمالي القروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي في مذكرته حول الإحصائيات المالية المنشورة في أفريل 2023 (عدد 222).

من جانب آخر تشير المعطيات الإحصائية للبنك المركزي إلى تراجع مجموع المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك إلى 949.7 مليون دينار يوم 4 جويلية 2023، مقابل 1433.1 مليون دينار قبل سنة، وذلك إلى جانب انخفاض حاصل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة التونسية إلى 1289.2 مليون دينار حاليا مقارنة بحاصل يناهز 1402.1 مليون دينار يوم 4 جويلية 2022.

*وات