ارتفاع مؤشر أسعار العقارات المبنية بـ3.5 %

ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 3.5 بالمائة، بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، السبت حول مؤشر اسعار العقارات للثلاثي الاول من سنة 2024.

وتعتبر الزيادة المسجلة في أسعار المباني في منعرج سنتي 2023-2024، أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من العام 2023.

وأفاد المصدر ذاته، ان هذه الزيادة، بحسب نوع العقارات المبنية، ناجمة عن ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة والمنازل بنسبة 4.8 بالمائة

ويظهر التوزيع حسب المناطق أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لعمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع هام للمؤشر بنسبة 9.2 بالمائة بالنسبة لتلك المسجلة في مناطق أخرى

وقد بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9 بالمائة، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل (+15.4 بالمائة)

وبحساب الانزلاق السنوي، أي بالمقارنة مع نفس الثلاثي من سنة 2023، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9 بالمائة.

وتبرز نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة للشقق و15.4 بالمائة للمنازل.

انخفاض أسعار أراضي البناء بنسبة 3.4 بالمائة بحساب الانزلاق الثلاثي، وارتفاعها بنسبة 4.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

انخفض الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.

ولفتت بيانات معهد الاحصاء، إلى أن هذا الانخفاض قد بلغ 5.8 بالمائة بالنسبة للمناطق الساحلية (نابل وسوسة والمهدية والمنستير) و2 بالمائة بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.

كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9 بالمائة على المستوى الوطني، بنسبة 3.4 بالمائة للمدن الساحلية و5.8 بالمائة لبقية المناطق.

انخفاض حجم المعاملات

سجل حجم التعاملات (معالج من تأثير الظواهر الموسمية م.ظ.م) خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 انخفاضا بنسبة 13.6 بالمائة للأراضي السكنية و6.9 بالمائة للمنازل و23.3 بالمائة للشقق مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.