ارتفاع نسبة الإعتداءات على الصحفيين.. وهذه أبرز توصيات النقابة

ارتفعت نسبة الإعتداءات على الصحفيين والمصورين خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداءً من أصل 23 إشعار، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخاص بشهر مارس 2022، أن الاعتداءات طالت 17 ضحية بينهم 10 نساء و7 رجال، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.

ويعمل الصحفيون والمصورون ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة، وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.

وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات، وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.

وتعرض الصحفيون والمصورون إلى التهديد والتحريض والإعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها، حسب تقرير وحدة الرصد.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما.

وفي هذا الإطار دعت وحدة الرصد رئاسة الجمهورية إلى احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة.

كما دعت رئاسة الحكومة إلى القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.

وطالبت رئاسة الحكومة أيضا بفتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.

كما دعتها إلى إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها.

كما توجهت وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين بدعوة إلى القضاة، لاعتماد المرسوم عدد 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة

ودعتهم أيضا إلى إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.