استئناف الجلسة العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2025

استأنف مجلس نواب الشعب، صباح السبت، بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري، وعدد من أعضاء الحكومة.

ومن المنتظر أن يتولى رئيس الحكومة الرد على تساؤلات النواب والمسائل التي تطرقوا اليها خلال تدخلاتهم امس الجمعة واليوم السبت.

ورصدت الحكومة ميزانية للدولة تناهز 2ر78 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.

وتخطط الحكومة الى زيادة المداخيل بنسبة 7ر5 بالمائة، سنة 2025، مع تطور في النفقات بنسبة 04ر0 بالمائة. كما خصصت 5ر11 مليار دينار على شكل نفقات دعم ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و8ر3 مليار دينار لدعم الموارد الاساسية.

وتتوقع الحكومة، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.

وترتكز تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية ورقمنة الادارة ورقمنتها ودعم الموارد الذاتية للدولة للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين. كما تخطط الحكومة الى مواصلة الاصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء وادماج القطاع الموازي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي.

وافادت وثيقة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ان السنة المقبلة  تكتسي طابعا خاصا باعتبارها سنة مفصلية لتكريس الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وخلق ديناميكية تنموية تضمن استعادة الثقة في قدرة  الاقتصاد الوطني على التعافي وفتح الآفاق لكسب رهانات المرحلة القادمة وخاصة الارتقاء بمستوى عيش التونسيين وتقليص التفاوت بين مختلف الفئات والجهات. وقد ارتكزت تقديرات النمو لسنة 2025، الواردة بمشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة،  على جملة من الاولويات التنموية المتمثلة خاصة في تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومزيد دعم الاحاطة الاجتماعية بالفئات ذات الدخل الضعيف وذلك من خلال تحسين نجاعة برامج الاحاطة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش مع اعتماد استراتيجيات متجانسة وناجعة للتمكين الاقتصادي. كما تتعلق هذه الاولويات باعتماد الترفيع في نسبة النمو كهدف جوهري للسياسات الاقتصادية إضافة إلى تحسين القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني، مع تكريس الامن الغذائي والامن الطاقي ومزيد دعم التنمية الجهوية وتعزيز الاندماج والتكامل بين الجهات.

وأكد المدوري، أمس الجمعة، خلال عرضه البيان الحكومي في افتتاح الجلسة للغرفتين البرلمانيتين، أن الفريق الحكومي سيعمل على “الاستجابة لتطلّعات المواطنين وبناء أسس دولة تحمل رؤية مجدّدة لمواطنيها وفعّالة وناجزة وعادلة تعمل على أن تغيّر من واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة وتحرّر الطاقات وتعبّئ كل المجهودات في سبيل تحقيق التنمية”.

وشدد على أن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024.

وقال ان حكومته ستعمل على إعطاء دفع أكبر للخدمات الصحية وتعميم منظومة الملفّ الطبّي الرقمي بالعيادات الخارجية للهياكل الصحية ودمجه مع بقية المنظومات الاستشفائية.

وأفاد ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن “اجراءات ثورية” لدعم القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات منها الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية والالكترونية ومكونات الطائرات وتعليب زيت الزيتون اضافة الى الفسفاط والسياحة والنقل والطاقات المتجددة.

ولفت الى أن الحكومة ستعزز الاستثمارات خلال سنة 2025 وتطوير منظومة التكوين المهني وستخصص اعتمادا إضافيا بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية. كما ستستكمل مشروع القنصلية الرقمية لتبسيط الاجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج.