استبيان: الفلاحون يطالبون بتوفير مستلزمات الإنتاج والسيطرة على أسعارها للترفيع في القدرة الإنتاجية

مثّل دعم الاستثمار الفلاحي ومتابعة توفر مستلزمات الانتاج وتحسين أداء الزراعات الكبرى والسيطرة على أسعارها وإيجاد مصادر التمويل من أهم مطالب الفلاّحين التونسيين، بحسب استبيان أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول تأثير الصراع الروسي الأوكراني على الزراعات الكبرى في تونس.

وتطرّق الاستبيان إلى تأثير الصراع الروسي الأوكراني على قطاع الزراعات الكبرى، وأهم التوصيات اللازمة لتجاوز كل الإشكاليات في الفترة القادمة.

وأبرز المعهد، وفق ما نشره، الجمعة، توصيات الفلّاحين، الذّين تمّ استجوابهم وهياكل المهنة، مقسّمة إلى 3 محاور رئيسية وهي الاستثمار من خلال تأهيل المؤسسات المنتجة للبذور وتشجيع الاستثمار الخاص وتمكين الفلاحين من التمويلات اللازمة.

ودعا الفلّاحون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة عجلة إنتاج الأسمدة محليّا وتكوين مخزون إستراتيجي من الأمونيتر و” الداب” وبذور الحبوب والبذور العلفية إلى جانب تشديد الرقابة على أسعار وجودة الأدوية والسيطرة على كل أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما طالبوا، أيضا، بتحسين المردودية من خلال تحفيز الفلاحين على استعمال البذور الممتازة ووضع خارطة للأصناف اعتمادا على الخصوصيات المناخية لمناطق الإنتاج وبرنامج خاص لتطوير جودة إنتاج البذور الذاتية.

وتضمنت توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تشجيع الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي، بإدماج زراعة البقوليات والزراعات الصناعية، في الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، للترفيع في نسبة التداول الزراعي إلى حدود 20 بالمائة، مع إعادة هيكلة منظومة البقوليات على أساس إبرام عقود إنتاج بين الفلّاحين وشركات التجميع ومؤسسات الصناعات الغذائية بالإضافة إلى تعزيز الإرشاد الفلاحي.

ومن ضمن الإشكاليات الأخرى، التي يجب العمل على تجاوزها، هي ضعف نسبة استعمال البذور الممتازة التي لا تتجاوز حاليا 18 بالمائة، علما وأن استعمال هذا النوع من البذور، إلى جانب الحزمة الفنية اللازمة والمتكاملة، يمكن أن تُرفّع في المردود، إلى حدود 15 قنطار في الهكتار الواحد، بالولايات والمناطق ذات الظروف المناخية الملائمة.

يشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني، أدى إلى اضطراب في سلاسل التوريد، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، ما أثّر على العديد من القطاعات، أهمها القطاع الفلاحي.

يذكر أن قطاع الحبوب في تونس يعد قطاعا استراتيجيا، إذ يمثل 13 بالمائة من القيمة المضافة الفلاحية ويهم هذا النشاط 42 بالمائة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة و27 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.

ورغم أهميته، يعاني قطاع الحبوب، من إشكاليات كبرى، أهمها عدم توفر الأسمدة في وقتها، مما أثر سلبا على مستوى الإنتاج، وخلال الفترة الممتدة بين 2008 و2018، بلغت نسبة اعتماد الدولة التونسية على توريد الحبوب قرابة الـ 58 بالمائة، وفق المصدر ذاته.

تجدر الإشارة، إلى أن المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات نشر الدراسة كاملة حول تحديات قطاع الحبوب في موسم 2023/2022 في ظل الصراع الروسي الأوكراني.

وات