استبيان: صمود المؤسسات التونسية الفرنسية رغم تباين الوضع الاقتصادي..

أطلقت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية CCITF استبيانا للمؤسسات العضوة بالغرفة على مدار 6 أسابيع، أي خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 12 ديسمبر 2024، تم من خلاله رصد آراء 243 من اصحاب المؤسسات التونسية والفرنسية بالبلاد.

ويقدم المقياس الاقتصادي للغرفة لعام 2024 تطلعات 2025، قراءة تحليلية لمدى تأثير الوضع الاقتصادي على أداء المؤسسات التونسية الفرنسية.

المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية رجاء الطويل، أفادت اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو، بأن الاستبيان شمل السنة السابقة 280 شركة.

ويدرس الاسبيان محاور أساسية هي:

أداء المؤسسات وتوقعات النمو عبر دراسة حجم المعاملات والاستثمارات التي أنجزت والمتوقعة، والمبادلات التجارية مع فرنسا والقارة الإفريقية.

ويتعلق المحور الثاني بمناخ الاستثمار بشكل عام والمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

أما المحور الثالث فَــيَهُم العوامل التي تؤثر على المؤسسة إيجابيا وسلبيا وإنتظاراتهم لتحسين أدائها

كما يتضمن المقياس أسئلة حول التنمية المستدامة وانتظارات المؤسسات من غرفة الصناعة والتجارة.

أهم النتائج:

أظهرت نتائج الاستبيان صمود المؤسسات التونسية والفرنسية رغم التباين في الوضع الاقتصادي. ففي عام 2024، تم تسجيل تباطؤ في النمو بمقدار 5 نقاط، رغم تحسن ملحوظ في حجم المعاملات لدى 42 بالمائة من المؤسسات.

وبالنسبة للتطلعات لعام 2025، 58% من المؤسسات يتوقعون تحسنًا في حجم معاملاتهم، بينما 11 فقط يتوقعون انخفاضا فيها. ومع ذلك، فإن الأداء المسجل في عام 2024 كان أقل من التطلعات السابقة بفارق 14%.

كما سجل تباطؤ في حجم الاستثمارات بتونس، حيث اعتبر 41% من المؤسسات أن استثماراتها مستقرة في عام 2024 مقارنة بـ 33% في عام 2023. أما بالنسبة للتطلعات لعام 2025، فإن 40% من المؤسسات يتوقعون استقرارًا على مستوى الاستثمارات (+11% مقارنة بالسنة الفارطة)، بينما  39% يتوقعون الزيادة (-5 مقارنة بالسنة الفارطة).

العلاقات التجارية تونس – فرنسا وتونس – إفريقيا

تبين نتائج الاستبيان استقرارًا في جملة المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا.

ويتوقع 41% من المؤسسات تطورا في عام 2025 مقارنة بـ 42% في العام الفارط، بينما 33% يتطلعون الى استقرار في هذه المعاملات مقارنة بـ 31 % في العام الفارط.

أما التراجع المتوقع لسنة 2025 فهو طفيف ويشمل جميع القطاعات تؤكد هذه النتائج الإيجابية، مجددًا وعلى الرغم من الحذر، على الديناميكية القوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تظل فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس بالاستحواذ على نحو ربع الصادرات.

تحسن بيئة الأعمال في تونس

تشهد بيئة الأعمال في تونس المزيد من الاستقرار حسب غالبية رجال الأعمال التونسيين الفرنسيين، حيث يعتبر 38 منهم أن الوضع الاقتصادي مستقرا، مقارنة بـ 24 بالمائة في العام الفارط. كما أن الوضع الاجتماعي والسياسي يشهدان تحسنا وفقا لـ 56% مقابل 45% في السنة الفارطة) و47% (مقابل 32%) من المستجوبين على التوالي. وتعكس هذه التقديرات تفاؤلا أوسع لسنة 2025، مما يشير إلى ان مناخ الأعمال بات أكثر طمأنينة.

اما فيما يتعلق بالعوامل الأكثر تأثيرًا على النشاط الاقتصادي في تونس، فان الضغط الضريبي بحتل صدارة الترتيب بنسبة 94% من المساهمين في هذا الاستبيان، يليه الوضع الاقتصادي بالنسبة لـ90% منهم والإجراءات الإدارية بالنسبة لـ 85%.

ولفتت محدثتنا إلى أهمية توزيع قاعدة المؤسسات المعنية بالضرائب بدل فرض ضغط جبائي على عدد محدود من المؤسسات، والتشجيع على الاستثمار.

حوافز مالية!

ولمواجهة هذه التحديات، يطالب رائدي الأعمال أساسا، بحوافز مالية جديدة وتخفيف في الإجراءات الإدارية، خاصة وأن تونس هي الأولى إفريقيا من حيث الضغط الجبائي.

وأبرزت أن المؤسسات تطالب أيضا بتخفيف الإجراءات الإدارية.

التنمية المستدامة كأولوية للمؤسسات

وتشير النتائج إلى أن %66 من المؤسسات تنوي القيام باستثمارات جديدة للتكيف مع المعايير الأوروبية، في إطار استراتيجية الحياد” “الكربوني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. وهذا يعكس الوعي المتزايد بأهمية القضايا البيئية داخل النسيج الاقتصادي التونسي والفرنسي.

أما فيما يتعلق بالأهداف المحددة، فإن 71% من المؤسسات يعطون الأولوية للتطوير التكنولوجي والاستثمار في الابتكار بينما يركز 63% على العمل اللائق والنمو الاقتصادي %و62 على الصحة الجيدة والرفاهية في العمل.

توقعات المؤسسات من غرفة التجارة والصناعة التونسية – الفرنسية CCITF

لا تزال تطلعات المؤسسات من حيث الخدمات المقدمة من قبل غرفة التجارة والصناعة التونسية – الفرنسية CCITF منذ العام الماضي، تتركز بالأساس على دعم التوسع الدولي والبحث عن شركاء في فرنسا والمناصرة لدى المؤسسات الحكومية.

تعكس نتائج هذا المقياس واقعًا اقتصاديًا صامدًا خلال 2023-2024 رغم التحديات التي تواجهها المؤسسات. كما تقدم تقديرات حذرة بشأن الأداء والاستثمارات والمبادلات التجارية مع فرنسا وإفريقيا في 2025، في ظل عدم اليقين الذي يحيط ببيئة الأعمال في تونس. ومع ذلك، يواصل رواد الأعمال التركيز على تحقيق أهدافهم في التنمية المستدامة على المدى القصير، مما يمكنهم من الحفاظ على مسارهم في النمو.