استخراج مضمون الولادة يتكلف على الدولة 2700 مليم

أفاد مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية في وزارة التربية اسكندر غنية لدى حضوره في برنامج ديجيلاب أنّه منذ أواخر الثمانينات انطلقت الوزارة في تكوين الأساتذة واطارات الوزارة  في مادة الإعلامية وهو ما ساهم في ادخال التكنولوجيا للوزارة .

مشيرا أن هناك استراتيجيه كاملة لرقمنة الخدمات التربوية التي تتطلب تمويلات مهمة.

وبيّن غنية في ذات السياق أنه بات من الضروري اليوم وضع التلميذ في واقعه الحالي ليتماشى مع التحولات الرقمية ويواكب التطور التكنولوجي من خلال صقل مهاراته  وتدريبه على التعامل مع الواقع وكيفية الاندماج مع التكنولوجيات الحديثة  عبر إدراج مواد جديدة في البرامج التعليمة إضافة إلى تكوين المدربين.

وأضاف ضيف البرنامج أن وزارة التربية قامت  بتطوير الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والمدرسين إضافة إلى تطوير الخدمات البيداغوجية، مشيرا أن الأزمة الصحية الحالية كانت سبببا في التسريع في رقمنة بعض الخدمات.

وأكّد اسكندر غنية أن هناك عددا من المنصات  الرقمية  كالمعرف الوحيد الذي سهل التواصل بين التلاميذ والأساتذة ، معلنا عن فتح فضاء للخدمات الرقمية للوزارة يتعلق بموظفي وزارة التربية ويمكّن المعنيين  من الإطلاع على حركة النقل أو الترقيات ويمكّم من تبادل البيانات والتبادل البيني بين المؤسسات .

وصرّح مدير عام الإعلامية والإدارة الالكترونية في وزارة التربية اسكندر غنية  عن الوجه الوزارة نحو دفع جديد لتطوير وتكوين الكفاءات من المدرسين وهناك فرق عمل يومية في هذا السياق.

من جانبه قال مدير عام النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة سفيان الهميسي إنّ الرقمنة تمثل

ضمانا للمساواة بين المواطنين وتكافئ الفرص في مختلف الجهات

وتمثل حلّا للمناطق المعزولة ولا تتطلب إمكانيات كبيرة حسب تعبيره، قائلا “مازلنا بعاد باش نحكيو على نجاحات”.

وفيما يتعلق بالمعرف الوحيد قال الهميسي إنّ وزارة الشؤون المحلية والبيئة انطلقت فيه منذ سنة 2019 وكانت وزارة التربية هي التجربة النموذجية الأولى لهذا المشروع.

وأشار في مداخلته إلى المشكل الذي تعاني منه الدولة التونسية اليوم والمتمثل في خدماتها الإدارية مصرّحا أن استخراج مضمون الولادة اليوم يتكلف على الدولة بـما قدره 2700 مليم ، قائلا “كل مواطن يخرّج ورقة الدولة تخسر 2700 مليم”.