“استدعاء رئيس جمعية القضاة على خلفية مواقفه من الحركة القضائية انحراف بالسلطة”

أكّد عدد من منظّمات المجتمع المدني ومن الشخصيّات المهتمة بحقوق الإنسان في تونس، تمسّكها بحقّ الاجتماع والتعبير والتنظم وتضامنها المطلق مع جمعيّة القضاة التونسيّين، على خلفيّة دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل، رئيسها بتاريخ 2 أكتوبر الحالي، وتوجيه أسئلة إليه، بصفته رئيسا للجمعية، بخصوص أعماله في إطار نشاطها وعلى خلفية مواقفها في ما يهم تقييم الحركة القضائية 2020-2021.

واعتبر الممضون على هذا البيان المشترك، الصادر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، أن هذا الاستدعاء “انحراف كبير بالسلطة .. ويشير إلى عودة الممارسات السابقة”.

يُذكر أن القاضي خالد عبّاس، عضو المجلس الأعلى للقضاء (قضاء عدلي)، قال في ردّه على اتهامات وجهتها له جمعية القضاة بخصوص عدد من الملفات، إنّه كان قد بادر منذ صدور الحركة القضائيّة بتقديم شكاية ضدّ رئيس جمعيّة القضاة، أنس الحمّادي، لدى التفقّدية العامّة بوزارة العدل وتقدّم كذلك بشكاية جزائيّة ضدّه.

كما أكدت المنظمات الممضية على البيان ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، “تمسّكها بالدّفاع عن استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين”.

وشدّدت على أنّ استدعاء رئيس جمعية القضاة هو “استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد، في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم .. وتضييق على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة، طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”.

وعبّرت مكونات المجتمع المدني عن استنكارها تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل، واعتبرته “انحرافا كبيرا بالسلطة للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين، بوصفه هيكلا تمثيليا للقضاة، في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية، لا سيّما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والميثاق العالمي للقضاة والميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتوصية المجلس الأوروبي رقم 12 لسنة 1994”.

ومن بين الشخصيات الموقّعة بإسمها على هذا البيان، الحقوقيون مختار الطريفي وسناء بن عاشور وجمال مسلم وبشرى بلحاج حميدة وعياشي الهمامي وكلثوم كنو وعمر الوسلاتي وناجي البغوري وخميس الشماري.