استعدادات لإطلاق طلب عروض دولي لانجاز طرقات تربط بين 4 ولايات

سيتم إطلاق طلب عروض دولي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، لاختيار باعثين لتنفيذ مكوّنات مشروع ممر التنمية الاقتصادية لتونس، ذلك ما أعلن عنه،اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مدير مشاريع الطرقات السيّارة بالادارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز والاسكان، معز قرمة.

وكشف قرمة، أن إشارة إنطلاق الاشغال الخاصّة بالمشروع ستكون خلال سنة 2025، لتتواصل على مدى 36 شهرا.

وأفاد المسؤول، في ذات السياق، أن إدارة التجهيز تعكف، حاليا، بعد الانتهاء من إعداد الدراسات التقنية والبيئية والاجتماعية الى جانب خطة العمل، على استكمال ملف حيازة الأرض.

وأضاف ان بناء الممر الاقتصادي يتطلب تسوية وضعية 1970 قطعة أرض بمساحة جملية تبلغ 526 هكتارا.

وسيكون الهدف، تبعا لذلك، تطوير المبادلات الاقتصادية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، من جهة، ومع بلدان الجوار، من جهة أخرى، والتقليص من الفوارق بين الجهات وتحسين النقل والسلامة على الطرقات.

وستستفيد من هذا المشروع الأسر من خلال تسهيل التنقل عبر تحسين البنية التحتية للطرقات، وأيضا، المؤسسات من خلال وصلات الطريق، التّي يطرحها الممر لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، التّي سيتدعم نفاذها إلى مصادر التمويل فضلا عن النساء، اللاتي سيتمكن من الوصول إلى الأراضي ومصادر التمويل بشكل أفضل.

ومن المتوقع، في إطار المشروع، رسملة صندوق “fond impact”، الذّي يتولّى صندوق الودائع والامانات التصرّف فيه بغاية تحسين النفاذ إلى التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق المعنية ممّا سيسهل عمليّات إحداث المشاريع في المناطق، التّي يمر بها الطريق.

وأوضح مدير عام الطرقات السيّارة أن “ممر التنمية الاقتصادية” يتمثل في إرساء 4 مسارات على الطريق الوطنية رقم 13 وضمان ربط أفضل بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين على امتداد 181 كيلومترا.

البنية التحتية، التّي تحتل، حاليا، منصّة تمتد على 13 مترا سيقع مضاعفتها 2×2 مسار وستكون مكوّنة من منصّة من 24 إلى 26

مترا دون احتساب العرض اللازم للمنحدرات وتصريف المياه والتقاطعات واجراءات السلامة، في هذا السياق ستكون حوزة الطريق وما تبعها من مكوّنات تقدر ب50 مترا.

وستنجز الأشغال على امتداد 66،4 كلم بالنسبة لولاية صفاقس وعلى امتداد 4،4 كلم بالنسبة للقيروان و77،7 كلم لولاية سيدي بوزيد و32،5 كلم لولاية القصرين.

وبحسب قرمة “يشمل المشروع تهيئة وتعصير 117،4 كلم من المسالك الفلاحية فضلا عن تسهيل تنقل سكان المناطق المتاخمة وتمكينهم من النفاذ الى الطريق الوطنية عدد 13 بشكل أسهل.

والغاية من ذلك هي تقليص الفوراق الاقتصادية الجهوية بفضل وصلات الطريق الفضلى على امتداد محور القصرين/سيدي بوزيد /صفاقس وعبر تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق المتاخمة للممر.

وسيتم تمويل الممر الاقتصادي (الطريق الوطنية رقم 13) من قبل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار. وتقدر كلفة بناء هذه الطريق ب1475 مليون دينار.

والجدير بالذكر أنّ مجلس البنك الدولي وافق، يوم 14 مارس 2024، على منح تونس قرضا بقيمة 220 مليون دولار (ما يناهز 681،3 مليون دينار) للمساهمة في تمويل هذا المشروع.

وات