استقالة 12 عضوا من حزب القطب ومن ائتلاف الجبهة الشعبية

أعلنت مجموعة من المنتمين إلى حزب القطب الديمقراطي الحداثي، عن استقالتها من الحزب ومن إئتلاف الجبهة الشعبية، بسبب “التجاوزات والإخلالات التي رافقت المؤتمر التأسيسي للحزب، وانقلاب الحزب على مبادئه في العمل السياسي، عبر اختيار نهج المركزية في أخذ القرار، وفق ما أقره النظام الاساسي المصادق عليه بصفة غير قانونية خلال المؤتمر”.

وأعربت المجموعة المستقيلة، في بيان أصدرته اليوم الخميس وحمل توقيعها، عن رفضها التجييش الذي وقع داخل المؤتمر من أجل الإنحياز به عن أهدافه، فضلا عن فشله في إنهاء أشغاله واستكمال انتخاب هياكله القيادية.

وانتقدت تمسك حزب القطب خلال مؤتمره بالجبهة الشعبية “كخيار انتهازي للتموقع”، رغم رفض الجبهة لكل مساعي الحزب في السنوات الأخيرة لتطوير هيكلتها وطريقة عملها، ورفضها مقترح الحزب إجراء انتخابات داخلية من أجل الفصل في مرشح الجبهة للرئاسية.

وذكر المستقيلون (12 عضوا من بينهم نائب رئيسة المؤتمر ومقررين للمؤتمر وثلاثة أعضاء مؤسسين)، بأن الجبهة الشعبية قامت كذلك “بتهديد الحزب بإقصائه من المفاوضات حول الإنتخابات التشريعية إن لم يرشح حمة الهمامي ويصطف وراء من سموا أنفسهم أوصياء على الجبهة الشعبية”، حسب تعبيرهم.

وأكدت هذه المجموعة، أنها مفتوحة على كل المساعي الرامية الى بناء قوة سياسية تقدمية وديمقراطية جدية تسعى الى تجميع القوى الشبابية والسياسية والمدنية لتأسيس يسار عصري قادر على التطور وبناء نفسه وتشكيل بديل حقيقي للسلطة.

يشار الى أنه سبق أن أعلن 9 أعضاء بالمجلس المركزي لحزب القطب (أحد مكونات الجبهة الشعبية) يوم 10 جويلية الجاري عن استقالتهم من الحزب، بسبب ما آلت إليه الأوضاع داخله، وكذلك نتيجة القرار القاضي بالمشاركة في الانتخابات بقائمات منفردة، مؤكدين تمسّكهم بالجبهة الشعبيّة.

وكان حزب القطب من جهته، قرر وفق بيان له يوم 15 جويلية الجاري، عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة تحت راية الجبهة الشعبية، بالأغلبية الساحقة لأعضاء مجلسه المركزي، انطلاقا من قناعته أن دخول الجبهة الانتخابات في وضعها الحالي، “سيؤدي حتما الى تراجع حاد لقواعدها الإنتخابية في الاستحقاقات التشريعية والرئاسية”، وفق تقديره، مؤكدا أن البت في مشاركته في الإنتخابات من عدمه يعود إلى مجلسه المركزي.