“استقلالية القضاء هو أحد الوعود العكسية لقيس سعيّد”

أفادت سوار القماطي عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة أنا يقظ اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، بأن “سعيّد ميتر” وغيرها من عمليات مراقبة وقياس مدى التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ وعودها التي تتولى منظمة أنا يقظ العمل عليها، تهدف أساسا إلى الحد من ظاهرة الوعود الفضفاضة ونشر ثقافة المساءلة.

وأوضحت سوار القماطي لدى حضورها في برنامج لـكسبراس، أن المصادر التي اعتمدت عليها عمليات القياس والمراقبة هي أولا مطالب النفاذ إلى المعلومة وكذلك تصريحات رئيس الجمهورية، وتم تقسيمها إجماليا على 4 أنواع من الوعود ومن بينها الوعود التي تم تنفيذ عكسها وتمثل 29 بالمائة من جملة الوعود.

وتمثل الوعود التي لم تتحقق 45 بالمائة من جملة الوعود، فيما تمثل الوعود في طور الانجاز 16 بالمائة من جملة 49 وعدا قطعه رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حين لم تتجاوز الوعود التي تحققت 10 بالمائة أي ما يعادل 5 وعود فقط.

“20 بالمائة من الوعود التي تحققت لها علاقة بالمجال السياسي والتشريعي”

وبيّنت أن 20 بالمائة من الوعود التي تحققت لها علاقة بالمجال السياسي والتشريعي، على غرار الاستفتاء والانتخابات، فيما شملت الوعود العكسية خاصة استقلالية القضاء.

وأشارت إلى أن قياس ومراقبة الوعد المتعلق بالقضاء على الفساد يعتمد أساسا على تقارير وكالة التصنيف الدولية وكذلك تقرير منظمة الشفافية الدولية المتعلق بمدركات الفساد.

واعتبرت أن المجتمع المدني يحاول القيام بالدور الذي تخلت عنه الدولة تجاه المبلغين عن الفساد، سواء من خلال حمايتهم أو متابعة الملفات التي تقدموا بها، ولكن هناك إحساس بنوع ما من العجز في القيام بهذا الدور، وفق تعبيرها.

ودعت إلى تركيز بديل عملي لمواصلة العمل على ملفات الفساد التي يودعها المبلغون والمتعلقة خاصة بالقطاع العام، مؤكدة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تمثل ملاذا للمبلغين والمبلغات رغم الهنات التي تعلقت بها.

وأوضحت أنه من بين الوعود التي لم تتحقق إيجاد حل جذري للانقطاعات المتكررة على مستوى شبكات التزويد بالماء والكهرباء، وبيّنت أن وضعية حقوق المرأة تمثل أحد الوعود العكسية التي وعد الرئيس بالعمل على تعزيزها ولكنها تشهد اليوم تدهورا وتقهقرا.

وأشارت إلى تعدد الشغورات في المناصب الحساسة بالمؤسسات التابعة للدولة، من بينها الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات، لمدة 7 أشهر، ومفوض الجمهورية التونسية بواشنطن، لمدة 672 يوما، إضافة إلى ولاة صفاقس والكاف وباجة وقابس وتونس، ورؤساء البلديات والصيدلية المركزية والهايكا والشركة التونسية للأنشطة البترولية وغيرها من المناصب.