استنطاق أحمد نجيب الشابي: ماهو قرار قاضي التحقيق؟

قال سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، إنّ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر اليوم الجمعة 16 جوان 2023، الإبقاء على موكّله، بحالة سراح، وذلك إثر استنطاقه في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وأوضح الطريقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الشّابي “قد التزم الصمت، أثناء استنطاقه، مع الإكتفاء بجواب بسيط رفض الكشف عن فحواه احتراما لسريّة التحقيق”، وفق قوله.

كما أشار إلى أنّ هيئة الدفاع، طالبت خلال المرافعة، بحفظ التهم في حقّ موكّلها والإبقاء عليه بحالة سراح.

“الشّابي التزم الصمت أثناء استنطاقه”

وكان رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، العروسي سقير، أكّد في تصريح سابق لوات أنّه ورد على الفرع يوم 3 ماي الماضي، إعلام بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري الموجود حاليا في حالة إيقاف.

وبدوره أعلن أحمد نجيب الشابي، يوم 4 ماي 2023، أنه من المنتظر أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

من جهته كان المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة قد أفاد مؤخرا، بأن القضية برمتها قائمة على شهادتين لشخصين لم يقع الكشف عن هويتهما، واعتبر أنه “تم اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب دون توفر أي داع إلا التمتع بالمزايا التي يوفرها هذا القانون لجهة التحقيق”.

وأشار سمير ديلو لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة هو المآل الطبيعي لهذا الملف، مضيفا أن “هذه القضية تعد مهزلة ويمكن تدريسها في الجامعات”.

وأضاف ديلو “الفرضية الثانية هي الهروب إلى الأمام، وإطلاق سراح الموقوفين بعد تمديد فترة إيقافهم أكثر وقت ممكن”، مشيرا إلى أنه “من المستحيل أن تصل قضية التآمر إلى المحكمة، عندها لن يكون هناك سرية في التحقيق ويمكن للناس حضور الجلسات القضائية وتنكشف المهزلة والفضيحة”.