اسكندر السلامي: “المنظومة الحالية فشلت في التوزيع العادل للثروة..”

قال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، إن قانون المالية 2024 تضمن تسقيفا للخطايا، مبينا أن “الحديث عن ملاءمة الخطايا مع نسب الفائدة في القطاع البنكي هو في الحقيقة مضاعفة لهذه الخطايا”.

وأضاف السلامي “يجب أن تطبق على من تعمد عدم التصريح بمداخيله، بدل تطبيقها على من قام بالتصريح مع وجود بعض الإشكاليات أو الاختلافات معه”.

وشدد محدثنا على “ضرورة تحديد من هو المتهرب بدقة، وماهي المعايير التي تعتمد لإعتباره متهربا، حيث أن هناك من تخلف عن السداد بسبب الصعوبات الاقتصادية خاصة بعد أزمة الكوفيد”.

وقال “يجب أن يكون هناك واقعية الأداء فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة”، متسائلا “لماذا يتعلق الاستثناء فقط بالصفقات العمومية؟”.

وأضاف “هناك عديد النقاط التي يجب مراجعتها، ولا بد أن يأخذ القانون الواقع بعين الإعتبار، كما يجب أن لا تكون الأطراف التي تضع المعايير هي نفسها الأطراف التي تنفذ، وهناك عمل كبير يجب أن ينجز في علاقة بمصالحة المنظومة الضريبية بمبادئ الدستورية والمعايير القانونية”.

ولفت إلى أن بعض المخالفات الجبائية تستوجب 4 عقوبات أو أكثر في حين أن الجريمة أو المخالفة لا تحتمل أكثر من عقوبة.

“لا بد من إعداد الميزانية بصفة تشاركية وواقعية”

وشدد على “ضرورة توفر إرداة لبناء نظام مستقر ودولة أهم مرجع فيها هو القانون والمؤسسات التي تعمل حسب الضوابط الدستورية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان ومعايير النزاهة والنجاعة”، مضيفا ” يجب نزع الوظيفة التشريعية من السلطة التنفيذية”.

ودعا إلى ضرورة وضع هيكل على مستوى رئاسة الحكومة، لتحديد الميزانية التي يجب أن تكون تشاركية ولا يتم فيها تحميل العبء فقط لوزارة المالية، مضيفا “الإصلاح تحول إلى التوازنات المالية، ويفترض أن تكون الميزانية هي الأداة لتنفيذ السياسات”.

وأكد الدور الهام لوزارة الخارجية في تحديد الميزانية، قائلا “يجب أن يتم أخذ العمل بين مختلف الوزارات بعين الإعتبار عند إعداد فرضيات الميزانية، وهو ما يجعل الحكومة تعمل كفريق وتستفيد من خباراتها وبالتالي تكون الميزانية واقعية وتشاركية حيث تتحمل كل الوزارات مسؤولياتها، كما يتم الكشف عن موارد إضافية والاستفادة من الخبرات”.

وأضاف “يجب أن يتم ذلك بدل مطالبة وزارة المالية بتحقيق التوازنات المالية باعتماد الوسائل المتاحة لها وهي استخلاص الأداءات والزيادة في نسب الأداء وإحداث معاليم إضافية ولذلك تأثيرات سلبية وكلفة اجتماعية”.

وبيّن عدم وجود دراسة للتأثيرات، وهو مايستدعي تدخل مجلس النواب عبر طلب دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات، كما يتعين على المجلس الإضطلاع بدوره في منع تضارب المصالح وهو ما من شأنه التخفيف على وزارة المالية.

هيئة عليا للميزانية!

وأضاف “أقترح أن يكون هناك هيئة عليا للميزانية على مستوى رئاسة الحكومة تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات والأطراف من أجل إعداد ميزانية واقعية وتشاركية، كما نأمل أن يكون هناك تقييم تشاركي وليس آحادي الجانب ويكون هناك إفصاح عن المعطيات”.

وتابع قائلا “المنظومة القديمة كانت تخفي أخطاءها وإخفاقها ولا تقوم بنشر المعطيات والمعلومات”.

واعتبر السلامي أن “النقاش في المسائل الاقتصادية محدود وسطحي بالنظر إلى عدم استناده إلى معطيات ومعلومات دقيقة ومحينة”.

وفي حديثه عن الرقمنة قال ضيف ايكوماغ إن من شأنها المساهمة في ربح الكثير من الوقت والموارد البشرية وإعطاء مردودية أكبر وتسريع عدد العمليات المنجزة”، مضيفا “هناك ممانعة من الإدارة وغياب للمراقبة وعدم التزام بالأهداف”.

وتابع “يجب أن يكون هناك فريق سياسي يبني تصورا، ويكون إلى جانبه فريق يخطط لتنفيذ هذا التصور ويبني برامج ثم فريق للتنفيذ، حيث أنه من غير الممكن التخطيط والتنفيذ والتقييم من قبل فريق وحيد” وفق قوله.

“قطاعات معينة تحتكر الثروة وهو فشل للمنظومة الضريبية”

وأشار السلامي إلى الأرباح التي يحققها النظام البنكي، والتي تحيل إلى المنظومة الجبائية التي من أهدافها الأساسية إعادة توزيع الثروة “غير أن المنظومة الحالية فشلت في التوزيع العادل للثروة”، وفق قوله.

وأضاف “أصبحت قطاعات معينة تحتكر الثروة وهو فشل للمنظومة الضريبية”.

كما لفت إلى أن لدائرة المحاسبات عدة تقارير تتحدث عن خلل في دور البنك المركزي، مشيرا إلى غياب مساءلة البنوك فيما يتعلق بجرائم تبييض الأموال على الرغم من أن لها مسؤولية في ذلك.

وأضاف “هناك عدم انسجام وإخلالات كبيرة في المنظومة البنكية يجب معالجتها من حيث قواعد العمل والمعايير ونجاعة الهياكل الرقابية واستقلالها”.

ولفت إلى أن للمنظومة البنكية كم هائل من المعطيات والمعلومات، غير أن وزارة المالية لا تمتلك منظومات إعلامية ومتكونيين للاستفادة منها، مبينا أن عدد المراقبين في القطاع المالي يتراوح بين 10 إلى 15.

وبيّن السلامي “غياب التكوين الكاف ووسائل عمل خاصة بالنشاط البنكي والتدريب المستمر والتعاون على المستوى الدولي فيما يتعلق بمستوى المعاملات البنكية للاستفادة من التجارب والمراقبة التي تعد سطحية”.

“يجب أن يكون القطاع المالي قطاعا نموذجيا”

وقال “إدارة المؤسسات الكبرى تحصلت مؤخرا على معطيات تتعلق بإخفاء مبلغ مهم بأحد البنوك أي أن هناك معاملات غير مصرح بها، غير أن عملية المراجعة التي تم القيام بها لم تمكن من كشف المبلغ وانتهت بفشل ذريع”.

وأضاف “يجب أن يكون القطاع المالي قطاعا نموذجيا، حيث أن القطاع المالي والمؤسسات البنكية تنفذ سياسات الدولة وليس لها الحرية المطلقة بل يجب أن تخضع إلى ضوابط منسجمة مع السياسة الاقتصادية والمالية للدولة”.

وتابع “نحن في حاجة إلى بناء تصور لدولة جديدة، خاصة وأن وسائل الإدارة التي ستنفذ سياسة لم تعد تستجيب للواقع، ولا بد من التفكير في هيكل إداري جديد بكفاءات وموارد بشرية جديدة ملاءمة للمعايير”.

وفي ختام مداخلته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن “قانون المالية لسنة 2024 هو عبارة عن محاولة ايجاد حلول عاجلة لمشاكل عاجلة”.