اسكندر السلامي: تكليف لجنة بالنظر في ملفات الصلح الجزائي لا يضرب وحدة القضاء

اعتبر اسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اليوم الإثنين 28 مارس 2022 أن فكرة الصلح الجزائي ليست جديدة والباب التاسع من مجلة الإجراءات الجزائية فيها أحكام تتعلق بالصلح الجزائي إضافة إلى بعض الفصول المتعلقة بالصلح في الإجراءات الديوانية والواردة في مجلة الديوانة.

وقال اسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إن النصوص الموجودة لم تكن تشمل الجنايات وتقتصر على المخالفات والجنح الاقتصادية، فيما نص المرسوم على جملة من جرائم الحق العام.

واعتبر أن الفصل الذي يعرف الصلح الجزائي في المرسوم الرئاسي يكاد يكون نفسه الفصل الوارد في مجلة الإجراءات الجزائية.

وأشار إلى أن الدولة بإمكانها المبادرة واقتراح الصلح، خاصة وأن هناك جرائم ذات أثر مالي أكبر من الجنح، وتحدث عن وضعيات تضارب مصالح أدت إلى إثراء أشخاص على حساب الدولة، والاستيلاء على أموال عمومية تتعلق بمشاريع كبرى والاستيلاء على دعم دولي أجنبي موجه للدولة التونسية، إضافة إلى جرائم رشوة وارتشاء وغسيل أموال.

وقال إن عديد الملفات الجرائم سواء بتشعب الجرائم أو لقلة الكفاءات والامكانيات لم يقع الفصل فيها، ويمكن لأصحابها الاستفادة من الصلح الجزائي.

وأشار إلى أن الجديد الذي أتى به المرسوم هو تكليف لجنة بالنظر في ملفات المنتفعين بالصلح الجزائي عوضا عن تشتت الملفات بين النيابة العمومية والمجلة الديوانية وغيرها من الأطراف المتدخلة.

وأكد أنه تم بهذا الشكل مركزة القرار بخصوص ملفات الصلح الجزائي، وأكد أن تكليف اللجنة بالنظر في هذه الملفات وحتى التي لم يفصل فيها القضاء بصفة نهائية لا يضرب وحدة القضاء.

وقال إن أعوان الضابطة العدلية والنيابةالعمومية ستقوم بدورها في التحقيق وإعداد ملفات الصلح الجزائي،

وأشار إلى أن ملفات تتعلق بالاستيلاء على الدعم المالي الموجه للدولة من الاتحاد الأوروبي وملف يتعلق بالهبات والصفقات العمومية تم اكتشافها بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وقال إن هذه اللجنة لم تكن تعمل في ظروف موضوعية، وتقريرها لا يلخص كل الجرائم وملفات الفساد الموجودة في البلاد.

من جهته أفاد محمد صالح العياري المستشار الجبائي اليوم الإثنين 28 مارس 2022 لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، بأن المرسوم مكّن اللجنة المكلفة بالصلح الجزائي، من طلب معلومات وملفات من الهياكل العمومية والإدارة، وقال إن اللجنة ستتمكن على ضوء هذه المعطيات من التأكد مما إذا كان هناك ملف فساد من عدمه.

وأشار إلى أن المدة الزمنية الممنوحة للجنة للبت في الملفات في ظرف 4 أشهر، يمكن أن لا تكون كافية بالنسبة لبعض الملفات الشائكة، وأضاف أن بعض الملفات تحتاج إلى التمحيص والتدقيق وتتطلب أكثر وقت.

كما أشار إلى أن التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء ليست ملزمة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وبالتالي فإن هناك نوع من الحماية للمنتفعين بالصلح الجزائي، ويمكن للجنة الوطنية أن تتدخّل.

واعتبر أن العقوبات المالية المنصوص عليها محجفة، في حين أنها يجب أن تكون متلائمة مع الجرم المرتكب، وأكد على ضرورة ألا تكون شروط الانتفاع بالصلح الجزائي تعجيزية.