اسكندر السلامي: دعوة لمراجعة قائمة المهن المتمتعة بنظام المبادر الذاتي

أفاد اسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأن نظام المبادر الذاتي أُحدث بمقتضى مرسوم حكومي عام 2020 ولم يُفعّل بسبب معارضة وزارة المالية لهذا المرسوم، والتي تعتبر أن إجراءات الإنخراط في هذا النظام لا تتماشى مع المنظومة الجبائية المعتمدة في تونس.

وأضاف اسكندر السلامي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن نظام المبادر الذاتي معمول به في مختلف دول العالم وهو ليس حكرا على تونس، على غرار الإمارات العربية المتحدة حيث يتمتع المبادر الذاتي بتسهيلات في الحصول على الإقامة في آجال محددة.

وأشار إلى أن الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2023 تضمن إجراءات تحت عنوان “تشجيع الناشطين في القطاع الموازي على الانخراط في المنظومة الجبائية”، وتشمل ملائمة النظام الجبائي ونظام الضمان الاجتماعي لدفع مساهمة واحدة، ليكون بمثابة نظام تقديري جديد.

وقال إنه تم تعديل الفصل 2 من مرسوم المبادر الذاتي وتضييقا في شريحة الأشخاص المتمتعين بنظام المبادر الذاتي، حيث نص الفصل الجديد على أن مسدي الخدمات من المهن غير التجارية لا يمكنهم التمتع بنظام المبادر الذاتي، على غرار المحامي وغيره من مسدي الخدمات.

وأكد أن المنظومة الإعلامية لوزارة المالية تقصي الصحفيين ومسدي خدمات البرمجة الإعلامية ومسدي خدمات تصميم الغرافيك وغيرهم من حاملي الشهادات العليا من الشباب الذين يعانون من قلة فرص الحصول على مواطن شغل قارة، ويصعب عملية استفادة المؤسسات من خدمات الشباب في جملة من الاختصاصات.

وأشار إلى غياب نص يحدّد الأنشطة والمهن المستفيدة من هذه المنظومة، وأوضح أن مزايا منظومة المبادر الذاتي تتمثل في التزامات جبائية ومحاسباتية مبسطة للغاية تشمل دفع مساهمة واحدة بقيمة 200 دينار سنويا وتضم الضرائب والمساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي، لمختلف الناشطين داخل المناطق التابعة للدائرة البلدية.

واعتبر ضيف برنامج الشارع التونسي، أن الناشطين في جملة من الاختصاصات لا يمكنهم التمتع بنظام المبادر الذاتي والنظام التقديري وهو ما يدفعهم إلى الاتجاء إلى النظام الحقيقي ذو الالتزامات المكلفة.

ودعا إلى مراجعة نظام المبادر الذاتي وقائمة الأنشطة وحذف جملة من المهن، خاصة وأن عدم قدرتهم على مجابهة تكاليف الانخراط في النظام الحقيقي قد يدفع باتجاه نشاطهم بصفة موازية، وقال إن تعامل المؤسسات مع الناشطين في مهن حرة دون تسوية وضعيتهم يجعل المؤسسة عرضة للمخاطر والتتبعات.