اسكندر السلامي: “هناك تضارب وعدم مصداقية من قبل مصالح الرقابة الجبائية”

أفاد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، اسكندر السلامي، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2019، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أنّ المشروع الجبائي في قانون المالية يتم تقديمه دون دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أنه يقع تقديم مشاريع ليست لها علاقة بالواقع، وفق قوله.

وأكّد السلامي أنّ هناك تجاهل تام للواقع الاجتماعي والاقتصادي، مفسرا بخصوص المساهمة الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، أنّ صياغة النص كانت صياغة عامة في الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2019، وفي الفصل 88 يتبيّن أنّ هذه المساهمة يتم تطبيقها بداية من غرّة جانفي 2020، وفي الصياغة يتبين بأنّ 1 بالمائة من المعاملات المصرّح بها لصالح الصناديق الاجتماعية دون تحديد معنى المعاملات، وفق تعبيره.

وأضاف السلامي أنّ هناك غياب لسياسة المراقبة، واختلال كبير في التوازن بين صلاحيات الإدارة والضمانات الموجودة لدى المؤسسات المطالبين بالأداء، مبينا أنّ هناك “تعسفا واضحا”، وفق قوله.

وأشار السلامي إلى أنّ هناك مؤسسات لديها شهائد في الإعفاء وذلك بناء على اتفاقية دولية لمنع الازدواج الضريبي، لكن في المراجعة الجبائية يتم إعلامهم بأنّ الشهائد التي قدّمت لهم غير معترف بها من قبل مصالح المراقبة، مضيفا أنه لا يوجد ضمانات قانونية ضد هذه الأخطاء.

وشدّد السلامي على أنّ نقابات الأعراف لا تقوم بدور دراسة الأثر على المجالات.