اسكندر ونيس: الإدارة التونسية لا تسهل عمل القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن مساعدات وقروض مالية جديدة لتونس بقيمة 450 مليون يورو، من أجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتحسين البنى التحتية.

ولدى مداخلته اليوم الخميس 13 جوان 2024 ببرنامج ايكوماغ أكّد أستاذ الاقتصاد اسكندر ونيس أن تمويل، الاقتراض من أجل لاستثمار أمر جيد بهدف خلق الثروة ولكن الاشكال يكون عند الاقتراض لخلاص الديون.

وتحدث ونيس عن “التعطيلات الإدارية التي تحول دون بعث المشاريع”، مبينا أن التطور في بعض الولايات يكون بسرعة أكبر مقارنة بولايات أخرى، وهو ما يستدعي وجود أنشطة اقتصادية في هذه المناطق وتمويل المشاريع الصغرى.

وشدد على ضرورة أن تكون الإدارة مواكبة ومتماهية مع تطور القطاع الخاص، منوها بقيام إحدى الشركات التونسية بعمليات الرقمنة والتخلي عن الوثائق الورقية في دول الخليج.

كما أكّد أن “مستقبل الاقتصاد والاستثمار والصناعة لا يمكن أن يكون في ظل طول الأمور الإدارية والبيروقراطية”.

وعارض محدثنا فكرة التوجه لمكاتب الاستشارات الأجنبية المباشرة في الوقت الحالي، باعتبار أن ليس لها دراية كافية بواقع الاقتصاد التونسي، مضيفا “قبل اللجوء إلى مكاتب الاستشارات الدولية يجب الشروع في القيام بإصلاحات على مستوى الإدارة التونسية، ورقمنة الإدارة لا مفر منها”.

واعتبر ضيف ايكوماغ أن “الإدارة التونسية لا تسهل عمل القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

هذا وبلغ عدد المواقع الصناعية التي أغلقت في الفترة من 2018 إلى 2023، 617، كما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 20 بالمائة في السنوات 2000، إلى 14.6 بالمائة في الفترة من 2018 إلى 2022، وفق ونيس.

وأضاف “لم ندخل في سلاسل القيمة وهو ما يجعلنا في المراتب الأخيرة، وتوفير مناخ أعمال ملائم يتطلب أولا تطوير الإدارة ورقمنتها، وهو ما سيفتح المجال أمام الاستثمارات”.

وخلص إلى أن “المستثمر يريد إصلاحا جبائيا واضحا خلال سنوات وأيضا تكون هناك تسهيلات إدارية”.