اسكندر ونيس: تحقيق نسبة نمو بـ3 بالمائة سنة 2024 “مستحيل”

قال اسكندر ونيس الأستاذ الجامعي في الاقتصاد اليوم الخميس 11 جانفي 2024، إن التوقعات المقدمة بشأن نسب النمو في تونس “غير واقعية”.

وأبرز ونيس لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن نسبة النمو لسنة 2023 لن تتجاوز 0.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 1.8 بالمائة بداية السنة، ثم تراجعت إلى 0.9 بالمائة.

وبيّن أن توقع البنك الدولي لتحقيق نسبة نمو ب1.2 بالمائة سنة 2023 “مستحيل”، خاصة وأن التوقعات الرسمية للدولة التونسية وفق تنقيح الميزانية قدرت ب0.9 بالمائة.

كما اعتبر محدثنا أن هناك نوعا من الركود في الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، مبينا من جهة أخرى أن انخفاض العجز التجاري “ليس أمرا إيجابيا خاصة في ظل تراجع الواردات مما أدى إلى تراجع الإنتاج وتعطل عجلة الاقتصاد”.

تراجع الاستثمار العمومي 

هذا وقدرت نسبة الاستثمار مقارنة بالدخل الخام بـ 12.8 بالمائة وهي أدنى نسبة منذ 1960 وفق تأكيد ونيس، مبينا أن تراجع الاستثمار العمومي الذي يعد محرك الاقتصاد انعكس آليا على الاستثمار الخاص.

كما نمت القروض البنكية للاقتصاد بنسبة 3.2 بالمائة فقط وهي أضعف نسبة منذ 20 سنة، وهو مؤشر سيء للغاية، وفق تأكيد ونيس.

وأبرز محدثنا أن ادراج تونس ضمن القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي سيكون له عديد التأثيرات والانعكاسات، مبينا أن تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة خلال 2024 و2025 وفق توقعات البنك الدولي هو “أمر مستحيل”.

نسبة النمو ستكون في حدود 0.5 بالمائة 

كما بيّن أن تحقيق هذه النسبة مرتبط بعدم تواصل الجفاف وتراجع مستويات التضخم، وهي نسبة مرتفعة جدا وستتم مراجعتها خلال مارس أو أفريل، مرجحا أن تكون نسبة النمو في سنة 2024 قريبة من نسبة 0.5 بالمائة.

وأشار ونيس إلى أن خلاص الديون دون الاقتراض يتطلب تحقيق نسبة نمو تفوق 5 بالمائة وهو أمر خيالي، مبينا أن هيكل الإنتاج في تونس والظروف الراهنة لا يمكّن من تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة، حيث ستكون نسبة النمو ضعيفة جدا وفي حدود 0.5 بالمائة.

وبيّن أن هناك عديد الصعوبات وهو ما يفرض إيجاد الحلول، مشيرا إلى أن خلاص الديون سيكون مرتفعا جدا خلال سنة 2024.