اطلاق السجل الوطني للشركات الاهلية

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن إطلاق السجل الوطني للشركات الأهلية، وهو فضاء رقمي جديد يهدف إلى تسهيل عملية بعث الشركات الأهلية ومتابعتها، وذلك خلال موكب رسمي حضره وزير التشغيل رياض شوّد ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله.

المنصة الرقمية الجديدة، التي دخلت اليوم حيّز الاستغلال الفعلي على الموقع https://alahlia.tn/، تتيح للراغبين في بعث شركات أهلية تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال التسجيل، مع ضمان أمان البيانات وسهولة التفاعل مع الوزارة في مختلف مراحل بعث الشركات.

منصة رقمية لتعزيز الشفافية وتسهيل المتابعة

وأوضحت كاتبة الدولة حسنة جيب الله أن السجل الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تيسير متابعة ملفات الباعثين وتمكين الهياكل المعنية من الإحاطة بالمشاريع في مختلف مراحلها، مؤكدة أن المنصة توفر قاعدة بيانات شاملة حول الشركات الأهلية، مما يجعلها أداة استراتيجية لدعم الشفافية والتواصل الفعّال بين المواطنين والمؤسسات.

من جانبه، اعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، مؤكداً أن الترابط البيني بين الأنظمة الرقمية سيساهم في ضمان نجاعة أكبر وتوسيع الفرص أمام أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

رؤية تنموية جديدة للشركات الأهلية

من جهته، أوضح وزير التشغيل رياض شوّد أن ملف الشركات الأهلية أصبح بالكامل من مشمولات وزارة التشغيل، بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي تضمّن تقليص عدد المشاركين ورأس المال الأدنى للبعث، إلى جانب إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية.

وبيّن شوّد أن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ 230 شركة بمشاركة حوالي 15 ألف مساهم، من بينهم 2400 حامل شهادة عليا، في حين دخلت 60 شركة طور النشاط الفعلي وأسهمت في إحداث 380 موطن شغل جديد.

وأشار الوزير إلى أن 88 شركة تحصّلت على إشعارات بالتمويل، ما يعكس تقدماً ملموساً في تفعيل هذا النموذج الاقتصادي الجديد، مؤكداً أن الشركات الأهلية تمثل مقاربة تنموية تشاركية تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم التنمية المحلية المستدامة.

وات