اعتراض من البرلمان الأوروبي على صرف 150 مليون أورو لتونس..الشكندالي يوضّح..

تطرق أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، إلى قرار تم التصويت عليه الخميس الماضي، حيث اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية الأوروبية، مؤخرا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس.

مطبخ أوروبي داخلي

وفي هذا الاطار، وصف الشكندالي، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، هذا المبلغ “بالضئيل جدا”، مضيفا، “هناك من يتحدث عن مبلغ قيمته 950 مليون أورو لكننا لا نجد هذا الرقم في المذكرة الرسمية التي أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي ولا وجود لأي تفاصيل على مستوى الأرقام، ولا على نوعية المشاريع المقترحة والمبالغ المرصودة لها..”

وأضاف، أستاذ الإقتصاد، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن مشروع المسودة الأولي التي تم تسريبها، قبل إمضاء الوثيقة النهائية تتضمن أكثر تفاصيل مشيرا إلى أن مبلغ 150 مليون أورو، أثار تساؤل نواب البرلمان الأوروبي، حول صرف هذا المبلغ دفعة واحدة بدلا من صرفه تدريجيا و بالتالي هناك بعض الغموض حول إطار هذه المذكرة، وفق قوله.

واعتقد، ضيف البرنامج، أن الإشكال الحاصل في البرلمان الأوروبي، سببه عدم تجانس مواقف الاتحاد الأوروبي، تجاه موضوع الهجرة، موضحا “أن ألمانيا فى حاجة إلى اليد العاملة التونسية، وقد تم وضع عديد التسهيلات التى تدفع التونسيين للهجرة نحو السوق الألمانية..لكن في المقابل هناك قلق من الجانب الإيطالي الذي يعتبر الهجرة تهديدا للأمن القومي..”

ووصف محدثنا، ما يحدث داخل البرلمان الأوروبي “بالمطبخ الداخلى الأوروبي..” مشيرا إلى أن الجانب التونسى، إحترم المذكرة في نقطتها الأولى المتعلقة، باستقرار الاقتصاد الكلى وهو ما يعني الذهاب في المقاربة الاقتصادية عوضا عن المقاربة الأمنية.

وأكد، رضا الشكندالي، أن  الاتحاد الأوروبي توسع في تناول موضوع الهجرة مع البلدان الأفريقية خلال القمة الأخيرة التي عقدتها إيطاليا، وتم التوجه نحو التركيز  على استقرار الاقتصاد ودفع النمو وتحسين مناخ الأعمال في بلد ما لخلق موارد رزق  وتثبيت العمالة عوضا المقاربة الأمنية التي تم اتخاذها لسنوات ولم تعطي أكلها وفق تعبيره.

على وزارة الخارجية التدخل

أما بالنسبة لإستقرار الإقتصاد الكلي في تونس، قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، “فإن  الاتحاد الأوروبي، اقتنع بالإصلاحات التي قامت بها بلادنا ..لكن إذا كانت هناك شروط أخرى خارج المذكرة فهذا يدخل فى إطار عمل الديبلوماسية الاقتصادية..”

وفي، ذات السياق، شدد الشكندالي، على ضرورة تدخل وزارة الخارجية، لتجنب اهتزاز ثقة الممولين، قائلا، “مازلنا ننتظر ردة فعل الوزارة  لإزاحة الشكوك حوّل إبرام هذه الاتفاقية التى يعتقد البعض أنها جاءت في إطار ضغط من الجانب الإيطالي على رئيسة المفوضية الأوروبية..”

وتابع “اضافة إلى وجود شكوك حول أهمية هذه الاتفاقية من الجانب الأوروبي، وعدم اقتناعه بأن تونس انفقت  150 مليون أورو لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي..”

و لإزاحة كل هذه الشكوك، قال محدثنا، “على الديبلوماسية الاقتصادية عن طريق وزارة الخارجية ان تكون صادقة في الرد..”

و خلص، أستاذ الاقتصاد، بالقول” إن تونس لا تتحمل مسؤولية تجاه ما يحدث صلب البرلمان الأوروبي..و هناك مطبخ داخلى أوروبى..”

وللإشارة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، بتاريخ 04 مارس الجاري، عن صرفه تمويلا لتونس، على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.

ويندرج هذا التمويل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، يوم 16 جويلية 2023 بتونس ويهدف بالاساس الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.