اقتصاد تونس ينمو بـ1.4 % لكامل سنة 2024

سجّل اقتصاد تونس نموا بنسبة 1،4 بالمائة لكامل سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات النمو، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.

وأبرزت المؤشرات ذاتها، التّي اعتمد فيها معهد الإحصاء، على التقديرات الأوّليّة للحسابات القومية الثلاثية، أنّ النشاط الإقتصادي سجّل نموّا في حجم الناتج المحلّي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسميّة، بنسبة 2،4 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، أي بحساب الإنزلاق السنوي.

أمّا بحساب التغيّرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد سجّل حجم الناتج المحلّي الإجمالي تطوّرا بنسبة 0،9 بالمائة.

تباين نسق النمو حسب القطاعات

تعتبر الأنشطة الفلاحية المحرّك الأساسي للنمو، إذ تطوّرت القيمة المضافة للقطاع، بنسبة 12،1 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2024، وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي، ب0،97 نقطة مائوية، في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلّي الإجمالي للثلاثي.

كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024، زيادة في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية، بنسبة 1،5 بالمائة، وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية، ب2،1 بالمائة، والصناعات الكيميائية، ب8،1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب2،5 بالمائة.

في المقابل تراجعت القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات، بنسبة 7،9 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 16،9 بالمائة.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا، بنسبة 0،9 بالمائة، خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024، مقارنة ب2023. وفي ما يهم قطاع البناء والتشييد، فقد حقّق نموا إيجابيا قدّر ب2،5 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي.

كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الفترة الأخيرة من 2024، على نسق نمو إيجابي، إذ سجّلت القيمة المضافة زيادة بنسبة 1،9 بالمائة، تبعا لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، ب5،7 بالمائة، وقطاع النقل، ب5 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال ب1،3 بالمائة.

ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

أبرز تفصيل الناتج الداخلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، بنسبة قدّرت ب7،1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا ب7،5 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج الداخلي.

في المقابل ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا، ب5 نقاط، نتيجة لتقلّص حجم الصادرات من السلع والخدمات، بنسبة 0،2 بالمائة وارتفاع حجم الواردات، بنسبة 9،7 بالمائة.

*وات