الأخبار

حازم كريشان: “للتأقلم مع التغيرات المناخية تونس تحتاج سنويا ما بين 2 و4 مليار دولار”

today16/06/2025

Background

قال حازم كريشان المختص في نمذجة مخاطر التغيرات البيئية والمناخية، اليوم الإثنين 16 جوان 2025، “إنّ من ركائز المنظومة الاقتصادية، هي البيئة والمحيط التي ينشط فيها..” مبيّنا أنّه في حال تغيّر المناخ بطريقة متسارعة جدا، فان فرصة تأقلمه ضيقة وتكون له انعاكسات اقتصادية..”.

وأوضّح كريشان، خلال استضافته ببرنامج”ايكو ماغ”، أنّ التغيرات المناخية مرتبطة بالجانب الإقتصادي، لافتا إلى أنّ تقارير البنك العالمي، تؤكد أنّ منطقة البحر المتوسط، تُمثل مركز التغيرات المناخية.

ولفت ضيف البرنامج، إلى وجود سرعة أكثر من معدلات العالمية في التغيرات وهو ما يتطلب وضع سياسات عاجلة تتأقلم مع هذه التغيرات، داعيا إلى رقمنة ( أرقام )،الانعكاسات الاقتصادية، حتى تطالب البلدان النامية بالتمويل التأقلم مع التغيرات المناخية، التي تطلب سنويا 350 مليار دولار في غضون سنة 2030.

تونس والتغيرات المناخية 

وأضاف المختص في الإقتصاد بالقول “دور البلدان النامية اليوم  يكمن في الدفاع على حقها في الميزانية العالمية للتغيرات المناخية،..” مبيّنا وجود وعي في تونس بخصوص هذه التغيرات لكن هناك غياب لمعلومات لرقمنة الانعكاسات وفقه.

وشدد حازم كريشان، على ضرورة توفير معلومات دقيقة على جميع البنى التحتية في تونس، لمعرفة التكلفة الاقتصادية للتغيرات المناخية، لافتا الى أن تقيدرات البنك الدولي في هذا الإطار، تُشير إلى ضرورة وضع استثمارات ما بين 2 و4 مليار دولار سنويا في غضون 2030، حتى تتأقلم تونس مع هذه التغيرات.

وبخصوص تاثيرات التغيرات المناخية على تونس أكد كريشان أنّ هذه التغيرات ( ارتفاع منسوب مياه البحر أو ارتفاع درجات الحرارة او تواتر موجات الحر ) يمكن أن تؤثر سلبا على عديد القطاعات كالفلاحي والطاقي..

وشدد المتحدث على أنّ تونس مدعوة كذلك لدفع سياساتها الطاقية وحفز الانتقال الطاقي والتعويل على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتمويل المشاريع المجددة والمتلائمة مع التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتكنولوجية.

وختم حازم كريشان المختص في نمذجة مخاطر التغيرات البيئية والمناخية، بالقول “إنّ الازمة المناخية تُمثل فرصة لخلق منوال اقتصادي جديد..”.

وللإشارة فقد فاز الدكتور حازم كريشان، بالجائزة الاولى لأفضل اقتصادي تونسي شاب لسنة 2025 والتي بادرت باطلاقها جمعية الاقتصاديين التونسيين بالتعاون مع مركز التحولات العالمية “ج اي فور تي” على هامش اليوم الختامي لاعمال ملتقاها العلمي السنوي الذي اهتم بموضوع “جودة المؤسسات”.

 

 

 

الكاتب: Rim Hasnaoui