أكد عضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، أن ملف توظيف العقارات الفلاحية الدولية المسترجعة وحمايتها كان محور اجتماع انعقد، الإثنين الماضي، بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وبمشاركة المديرين الجهويين بكل من باجة وجندوبة وسليانة والكاف.

وأوضح بن منصور، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن الدولة لا تمتلك إلى حد اليوم جردا دقيقا ومعطيات محينة حول أملاكها العقارية، رغم استرجاع نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الدولية، مشيرا إلى وجود عديد المشاريع المعطلة بسبب الإشكاليات العقارية والقانونية المرتبطة بهذه الأراضي.

وأضاف أن أملاك الدولة تقدر بحوالي 60 ألف عقار، تشمل أراضي فلاحية وعقارات بيضاء ومبانٍ، غير أن عمليات الجرد لم تشمل سوى نحو 10 آلاف و200 عقار فقط، معتبرا أن “الثروة العقارية” للدولة يمكن أن تمثل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

التفريط في أراضي

وأشار إلى أن حوالي 360 ألف هكتار من الأراضي تم التفريط فيها خلال فترات سابقة، في إطار ما وصفه بـ”المحاصصة الحزبية” خلال عهدي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، مضيفا أن هذه الأراضي تحولت إلى ملكيات مرتبطة بالنظام الحاكم آنذاك.

كما أوضح أن الدولة تمتلك حاليا نحو 500 ألف هكتار، لافتا إلى أنه بين سنتي 1981 و1995 تم التفريط في حوالي 143 ألف هكتار لفائدة مقربين من النظام السابق.

وأكد بن منصور أن تونس أصبحت تستورد عددا من المنتوجات الفلاحية الأساسية، من بينها الأعلاف والقمح اللين، بل وحتى بعض أنواع الخضر، معتبرا أن الاجتماع يندرج في إطار التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية.

وشدد في ختام تصريحه على ضرورة مراجعة الدولة لتشريعاتها العقارية بما يضمن حسن استغلال الأراضي الدولية ودعم التنمية والاستثمار في القطاع الفلاحي.