أمين بوزيان: ” أي آليات لتطبيق الضريبة على الثروة..”

أكد أمين بوزيان، مختص في الجباية، اليوم الإربعاء 09 نوفمبر 2022، أنّ، عملية اصلاح المنظومة الجبائية يجب أن تكون وفق صيغة تشاركية، ولا تكون مسقطة من ثلة من الخبراء، أو السلطة نفسها وفق تعبيره.

وشدد، على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، في عملية الإصلاح، وأن تكون محل متابعة من قبل المواطن ليشارك طوعيا، في دفع الأداءات، وتكون بمثابة واجب مقدس وفق وصفه.

واعتبر، ضيف برنامج إكسبريسو، أنّ، نقص الشفافية في هذه العملية، ينتج عنه عدم تشريك المواطن في المنظومة الجبائية، داعيا إلى ضرورة، مزيد اضفاء الشفافية والإعلان والتداول في المقترحات التي تكون في شكل اصلاح.

وأشار، المختص في الجباية، إلى امكانية، اصدار مشروع قانون المالية لسنة 2023 دون معرفة محتواه على غرار مشروع القانون السابق.

أما بالنسبة إلى الضريبة على الثروة التي سيتم التنصيص عليها في مشروع قانون للمالية لسنة 2023 حسب ما كشفته وزيرة المالية مؤخرا، قال أمين بوزيان، “إن هذا الإجراء يتطلب معرفة عدد الاشخاص المشمولين بهذا الاجراء وما هي النسب الدنيا التي سيتم تحديدها.”

وتابع، “الضريبة على الثروة فكرة جيدة لكن ماهي الآليات التي من خلالها سيتم تطبيق هذه الضريبة..”

وأكد أمين بوزيان، أن حل أزمة المالية العمومية يعتبر فرصة لتكريس العدالة الجبائية بما أنها تتطلب موارد ذاتية للدولة يمكن تحقيقها من خلال إتباع سياسات عمومية تكرس العدالة الحبائية عبر الترفيع في المساهمات الضريبية للمؤسسات الكبرى ولأصحاب الدخل العالي والتي تعتبر اليوم ضعيفة.

وطالب،بضرورة، مقاومة ظاهرة التهرب والغش الجبائي والذي يتطلب تدعيم إدارة الجباية بانتدابات جديدة وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، معتبرا أن التقشف في إدارة الجباية قد تكون له انعكاسات خطيرة حسب تقديره.

كما دعا، بوزيان إلى مراجعة منظومة الامتيازات الحبائية التي تكلف الدولة أكثر من 5 مليار دينار دون وجود مردودية اقتصادية واجتماعية وفق قوله.