أنيس بن عبد الله: “تنفيذ نفقات الاستثمار لم يتجاوز 10% منذ بداية السنة، وهناك تعثّر كبير”

أفاد الخبير المحاسب أنيس بن عبد اللّه بوجود تعثّر كبير في تطبيق ميزانية الدولة على مستوى نفقات الاستثمار، وأشار إلى هوة كبيرة بين التوقعات والتنفيذ، حيث لم يقع تنفيذ إلاّ 10 بالمائة فقط بالنسبة لميزانية الاستثمار خلال سنة 2021، في فترة الثلاثي الأول الذي اعتبر أنه يمثّل 25 بالمائة من السنة.

وأضاف أنيس بن عبد الله خلال حضوره اليوم الاثنين 17 ماي 2021 في برنامج ايكوماغ أن الإشكال المطروح على مستوى تنفيذ نفقات الاستثمار، غير مطروح على مستوى نفقات التصرّف التي وقع تنفيذها كما هو مبرمج، واعتبر أن تكرر هذا الاشكال فيما يتعلق بنفقات الاستثمار يؤشر إلى غياب النمو.

وأضاف أن تراجع نفقات الاستثمار خلّفت تراجع عجز الميزانية وهو ما ظهر وكأنه مؤشر ايجابي ولكن التقشف في نفقات الاستثمار سيكون له نتائج سلبية جدا على نسبة النمو في تونس.

وتحدّث بن عبد الله عن المداخيل الجبائية لسنة 2020 التي تضمنتها الميزانية التكميلية المصادق عليها في ديسمبر 2020، والتي كانت من المتوقع أن تبلغ 30 مليار دينار ولم يقع خلال السنة الفارطة تحقيق هذا الرقم المتوقع حيث لم تتجاوز المداخيل الجبائية 27 مليار دينار.

وأكد الخبير المحاسب ضيف برنامج ايكوماغ تحقيق زيادة في المداخيل الجبائية في الثلاثي الأول لهذه السنة 2021، وتوقع أن تكون هذه الزيادة قد جاءت نتيجة الزيادة في الآداءات غير المباشرة، وخاصة منها الأداء على القيمة المضافة، وبعض الأداءات الديوانية.

واعتبر بن عبد الله أن أهم تراجع في المداخيل غير الجبائية تم تسجيله في عائدات المساهمات، كما تحدّث عن انخفاض مداخيل تسويق المحروقات والغاز، نتيجة الاحتجاجات الأخيرة.

واعتبر أنيس بن عبد الله أنه رغم الترفيع في سعر المحروقات فإنه من غير الواضح تأثير هذا الإجراء على الميزانية التي افترضت أن يكون سعر برميل النفط 45 دولارا فقط، مضيفا أن الاشكال الكبير يبقى عدم خلق النمو والثروة.

وأفاد أنيس بن عبد الله أن العجر المالي مازال متواصلا، ومن المتوقع أن يتجاوز 6.6 بالمائة، نظرا لعدم تحقيق نسبة النمو المتوقعة في الثلاثي الأول لهذه السنة والذي بلغ -3 بالمائة في حين أن قانون المالية يفترض تحقيق 4 بالمائة من النمو.

وتوقع ارتفاع كتلة الأجور في الثلاثي الثاني من هذه السنة مقارنة بالثلاثي الأول، نظرا لبرمجة بعض الزيادات والمنح، وتواصل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات القطاعية.

وفيما يتعلق بتسديد القروض المتوقعة والمبرمجة في ميزانية 2021 والتي تبلغ قيمتها حوالي 10 آلاف مليون دينار، اعتبر الخبير المحاسب أنها ستزيد من تعميق عجز الميزانية، كما تحدّث عن وجود حلّين “أحلاهما مرّ” حسب تعبيره.

وأفاد بأن الحل الأول هو التقشف في نفقات الاستثمار وهو ما توجهت نحو الدولة منذ سنوات، وله انعكاس سلبي مباشر على النمو، وأن الحل الثاني المطروح هو تداين جديد إما داخلي أو خارجي.

وأضاف أن نسبة التداين المرتفعة والمقدرة بـ 90 بالمائة حاليا من الناتج الداخلي الخام، مرجحة للارتفاع أكثر في حال المواصلة في نسق الانكماش الاقتصادي الحالي، والذي سيفاقم بدوره حاجة الدولة إلى التداين أكثر، بحوالي 3 مليار دينار إضافية.

كما اعتبر أن مزيد التوجه نحو التداين الداخلي سيزيد الضغط على توفر السيولة في البنوك، وبالتالي الضغط على التمويلات التي تحتاجها المؤسسات لمواصلة نشاطها.

وأشار إلى أن تونس لا تملك الحلول حاليا لتوفير مصادر تمويل خارجي إضافي، خاصة مع عدم ورود ردّ ايجابي من صندوق النقد الدولي بعد زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى واشنطن.

ودعا بن عبد الله إلى تعزيز دور الدولة في الاستثمار والاتجاه أكثر نحو سياسة التقشف في نفقات الدولة والتحكم في مصاريفها وتوجيهها نحو الاستثمار، إضافة إلى تعصير الإدارة ورقمنتها التي بقية مجرد برامج واستراتيجيات غير دقيقة حبرا على ورق.

وأضاف بن عبد الله أن عملية تطبيق الميزانية مرتبطة دائما بالفرضيات، مضيفا أنه من الضروري اليوم مراجعة هذه الفرضيات وإعداد قانون مالية تكميلي في أقرب الآجال.

اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد: “تونس ستحظى بهبة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار”