البرلمان يرفض المصادقة على إتفاق مالي بسبب عدم توفر النصاب القانوني لتمريره

رفض مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاثنين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لتمرير المشروع.

وحصل المشروع الرامي للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، على 71 صوتا لصالحه وإحتفاظ 15 نائبا ودون رفض.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نورالدين السالمي، لدى تعقيبه على ملاحظات النواب، ان المبلغ المخصص لبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، 40 مليون دينار غير كافية لتغطية كل المناطق.

وأوضح ان المشاريع التي ستتقدم بها البلديات محددة بمبلغ اقصاه 5 مليون دينار مبينا انه سيتم الاعلان عن المراكز العمرانية القديمة مع بداية سنة 2020.

ولاحظ انه لمتابعة انجاز البرنامج، تم احداث لجنة في 10 ماي 2019 تترأسها وزارة التجهيز وتتكون من كافة الاطراف المعنية واطلاق موقع خاص لهذا المشروع يتضمن كل البيانات والمعطيات الضرورية.

واعتبر السالمي، ان هذا المشروع، خطوة هامة من الوزارة لحماية الرصيد التراثي في العديد من المدن.

وكان عدد من النواب قد اعتبروا ان كلفة البرنامج لا تضمن المردودية المطلوبة لاحياء المراكز العمرانية القديمة وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي، مقترحين رصد اعتمادات بذمة مراكز عمرانية معينة.

ويذكر ان هذا القرض يهدف الى المساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بنسبة 85 بالمائة.

وسيتم سداد القرض على مدة 20 سنة منها 7 سنوات امهال بنسبة فائدة متغيرة تحتسب على أساس نسبة الفائدة (اوريبور 6 اشهر) مع هامش ب66 نقطة مائوية. علما ان اتفاقية القرض تم ابرامها في 22 اكتوبر 2018

وات