الديوانة تمنح 13 مؤسسة تونسية صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد”

منحت الديوانة التونسية، اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” لنحو 13 مؤسسة تونسية ناشطة في مجال التجارة الخارجية ستخول لها التمتع بعدد من الامتيازات على مستوى الإجراءات والمراقبة، ليصبح بذلك العدد الجملي للمؤسسات الحائزة على هذه الصفة 135.

وأكد رئيس خلية “المتعامل الاقتصادي المعتمد” بالإدارة العامة للديوانة، قيس بن زايد، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش لقاء حول “دور الديوانة في دعم التصدير”، انتظم يومي 8 و9 ديسمبر 2022، ان اسناد هذه الصفة للمؤسسات المعنية تم اثر التثبت من سلامة وضعيتهم الديوانية والجبائية والمالية وتجاه الصناديق الاجتماعية اضافة الى احترامهم لمعايير السلامة والأمان وأوضح بن زايد ان صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” ستمكن المؤسسات من الرفع الفوري للبضائع دون اجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية واتمام اجراءات التسريح الديواني للبضاعة قبل وصولها علاوة على تبسيط اجراءات المراقبة الفنية وتعيين مخاطب وحيد.

وأضاف ان هذه الامتيازات ستدعم تنافسية المؤسسات من خلال الضغط على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتقليص في آجال التسريح الديواني للبضائع الى جانب الترويج لصادراتها.

وأشار الى ان صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” تساعد الديوانة، أيضا، على تعزيز الرقابة والقيام بعملها بشكل فعال اعتمادا على المخاطر الحقيقية اضافة الى اعادة توزيع المهام على الموظفين وبناء الثقة في علاقتها مع المؤسسات وبقية الادارات العمومية.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية لحوالي 122 مؤسسات متحصلة على صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” 177ر18 مليون دينار سنة 2021، أي ما يمثل نسبة 62ر8 بالمائة من اجمالي المبادلات وتعتزم الديوانة التونسية في المستقبل تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص والعمومي عبر ابرام اتفاقيات ثنائية مع مختلف هياكل الدولة بهدف توسيع قائمة الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المتحصلة على صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” ورقمنة اجراءات منح هذه الصفة والمراقبة وبيّن مدير المدرسة الوطنية للديوانة، عبد الحكيم العبيدي، أن هذا اللقاء سلط الضوء اساسا على ضرورة تبسيط اجراءات عمليات التصدير والرقمنة اضافة الى اطلاق برنامج تكوين وتوعية لفائدة المؤسسات لعرض الخدمات الجديدة للديوانة ودراسة العوائق التي تواجهها بصفة متكررة وأبرمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات (التابعة لمنظمة الاعراف)، بالمناسبة، اتفاقية مع الديوانة التونسية لتشارك النساء صاحبات المؤسسات في برنامج التكوين المذكور.

وأوضحت بلخيرية أن هذه الاتفاقية ترنو الى تسهيل عملية التصدير من خلال تعريف النساء صاحبات المؤسسات بمختلف الخدمات التي تقدمها الديوانة علاوة على رقمنة الاجراءات وتنتظم الندوة في إطار برنامج “انصدر”، أحد الآليات الأوروبية لتمويل التصدير، بقيمة 23 مليون دينار ممولة من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه البنك الأوروبي لاعادة التعمير والتنمية ورمي هذا البرنامج، الموجه لحوالي مائة مؤسسة، إلى تعزيز إمكانيات الشركات المحلية في التصدير من خلال مساعدتها على اقتحام الأسواق الدولية وتدعيم تنافسيتها.