المجلس التونسي الأمريكي للتجارة والإستثمار يدرس عددا من مجالات التعاون بين البلدين

وقد وترأّس  السفير رياض الصيد، مدير عامّ أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي ضمّ ممثّلين عن عدد من الوزارات والهياكل التونسية لا سيما وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الصحّة.

في حين ترأّس دانيال مولاني، مساعد الممثّل التجاري للولايات المتّحدة المكلّف بأوروبا والشرق الأوسط، الوفد الأمريكي المتكوّن من ممثّلين عن عدد من الوزارات والهياكل المختصة كوزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة.

ومثّل انعقاد المجلس فرصة لكلا الجانبين لتأكيد التزامهما بتوسيع وتعميق الاندماج الاقتصادي بين تونس والولايات المتّحدة الأمريكية ولاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات الواعدة ذات الاهتمام المشترك.

وقدّم الوفد الأمريكي، خلال هذه الدورة، بسطة عن أولويّات السياسة التجارية للإدارة الجديدة، مستعرضا الفوائد الناجمة عن تكثيف المبادلات التجارية الثنائية ودورها في ضمان رخاء أوفر للعمّال بصفة عامة وللمرأة والمناطق المحرومة بصفة خاصة.

وفي هذا الصدد، تابع الوفد الأمريكي باهتمام مداخلات الجانب التونسي حول فرص استحثاث مشاركة المرأة في الاقتصاد وتناول الوفدان بالنقاش التحدّيات التي تواجهها المرأة العاملة بالخصوص في قطاع السياحة وفي المناطق الريفية الفلاحية.

وسلّط الوفد التونسي الضوء على التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في تنفيذ أحكام اتّفاقيتي منظّمة التجارة العالمية لتيسير التجارة (TFA) وللتقييم الجمركي (CVA) كما أشار إلى استعداد تونس للتعاون مع الولايات المتّحدة بشأن مواصلة اتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.

ومن جهته، أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للتقدّم الذي أحرزته تونس في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية في مجال التحوّل الرقمي. كما ناقش الوفدان ما أنجزته تونس من مشاريع وما وضعته من آليات من شأنها أن تسهم في تطوير وتسهيل استعمال التجارة الرقمية بين البلدين. كما تمّ التطرق بهذه المناسبة إلى إمكانية تقديم الدعم لتونس في مجال الدفع الإلكتروني.

وعلى غرار الدورات السابقة للمجلس، ناقش الوفدان السبل الكفيلة بتمكين تونس من تحقيق استفادة أكبر من النظام المعمّم للأفضليّات (GSP) الذي تمنحه الولايات المتّحدة.

واستعرض الوفدان أيضًا إمكانيّات تقديم المساعدة الفنّية للشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون والتي تسعى إلى التلاؤم مع المواصفات التي تفرضها السوق الأمريكية (كشهادات الاعتمادBRC) وIFS وFSMA). كما تم تدارس الطرق العملية لتشجيع التجارة الثنائية على نطاق أوسع في مجال المنتجات الفلاحية البيولوجية، ومناقشة مساعي تونس لوضع قانون جديد للسلامة الغذائية والأمن البيولوجي. وأعرب الوفدان عن اهتمامهما المشترك بالتوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يلائم معايير مواصفات القمح في كلا البلدين.

وفضلا عن ذلك، تطرّق المجلس إلى فرص الاستثمار المتاحة للشركات الأمريكية في تونس في قطاعات واعدة على غرار قطاعي الطاقات المتجدّدة والسيارات. واستعرض الوفد التونسي في هذا الإطار مجموعة من الحوافز الحكومية لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار والانتصاب في تونس، كما سلّط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في إنتاج اللقاحات، مؤكدا استعداد تونس للانضمام إلى مركز شمال إفريقيا لتصنيع لقاحات COVID-19. واتّفق الطرفان كذلك على تعزيز الحوار لوضع برامج تعاون ملموسة فيما يخصّ صياغة وإنفاذ التشريعات المتعلّقة بحماية الملكية الفكرية، بعد أن أبدى الوفد التونسي اهتمامه بالاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال.

وأشار الوفد الأمريكي إلى جهود تونس لملائمة تشريعاتها الخاصّة بحقوق الملكية الفكرية مع المعاهدات الدولية التي تعدّ تونس طرفًا فيها، مشيرًا إلى أنّه يتطلّع خاصة إلى إمكانيّة انضمام تونس إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية.

وأكّد المجلس اعتزامه تكثيف الحوار بين المسؤولين والخبراء التونسيّين والأمريكيّين خلال الأشهر المقبلة حول عدد من مجالات التعاون الأساسية، كما اتّفق المشاركون على عقد الدورة المقبلة للمجلس في أقرب الآجال خلال سنة 2022، في شكل اجتماع حضوري إن أتاح الوضع ذلك.