المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية: الوضع في تونس لا يشبه أبدا لبنان

أفاد المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية “آلان بيفاني” اليوم 9 جويلية 2021 خلال برنامج أكسبراسو أن مرحلة الإنهيار بلبنان بدأت منذ سنوات ما بعد الحرب عندما حاول النظام السابق شراء مصداقيته بالمال العام وحدث تلاعب بمستوى الفوائد وتثبيت لسعر صرف العملة.

وأضاف أن ذلك قد تسبب في ضرب التنافسية اللبنانية وضرب الإنتاجية وتسبب في عجز الحساب الجاري وعجز المالية  العامة وهو ما تطلب تدفقا دائما للأموال من الخارج إلى لبنان .

هذا وأشار أن ذلك تسبب في تضخم الدين العام اللبناني بقوة وتضخمه بالعملات الأجنبية أيضا.

كما أوضح بيفاني أن الإنقلاب الذي حصل في ميزان المدفوعات بسبب تدهور أسعار المواد البترولية في العالم وبسبب الحرب السورية و تغير الإستثمارات العربية أيضا  تسبب في ارتفاع فوائد الأموال المستقطبة إلى داخل لبنان.

حيث قام البنك المركزي بشراء الأوراق وتخبئة الخسائر ضمن ميزانيته ولجأ إلى عمليات غريبة جدا وبفوائد مرتفعة جدا.

هذا وبين أن الخسائر لدي المصرف اللبناني بلغت 65 مليار دولار في سنة 2019 وبيلغ الدين العام اللبناني 90 مليار دولار.

كما أفاد أن ثلثي الدين كان بالعملات الأجنبية.

وأضاف آلان بيفاني أن عملية شراء المصداقية السياسية والأنانية تسببت في القيام بعمليات مالية غريبة وفي فقدان السيطرة والشفافية لدى المؤسسات المالية  إضافة إلى أن  رغبة السياسيين في زيادة أرباحهم ونصيبهم من السوق بشكل دائما تسببت في الوصول إلى هذا الوضع المتأزم جدا.

هذا وأشار أن أكثر من ثلثي الموجودات لدى المصارف اللبنانية أصبحت لدى البنك المركزي اللبناني .

كما أوضح أن الطلب على التمويل من المال العام أصبح عال جدا كما أصبح البنك المركزي اللبناني يلعب دور الممول للجماعات السياسية.

وبين المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية أنه قد تم التقدم ببرنامج إصلاح شامل لكن الطبقة الحاكمة رفضته حتى يتحمل المواطن خسائرهم المتراكمة عبر إنهيار العملة الوطنية.

هذا وأفاد أن كل ذلك تسبب في خسارة العملة الوطنية ل95 بالمائة من قيمتها.

وأضاف أن الإصلاحات الصغرى لن تساهم في حل المشكلة بل يجب القيام بتغييرات جوهرية.

وأوضح بيفاني أن الوضع في تونس لا يشبه أبدا الوضع اللبناني مضيفا أن الإصلاح هو الأساس.

وأكد أن التمويل يأتي عند القيام بالإصلاحات مضيفا أنه لا يجب القيام بضخ المال دون الإصلاح لأن عملية الإصلاح تأتي قبل عملية التمويل.

هذا وبين أن ضخ الأموال بشكل كبير ساعد على انتشار الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص بكثرة.