المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: الأوامر الترتيبية لتفعيل إجراءات قانون المالية لم تُنشر في الرائد الرسمي

أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الإثنين 6 جوان 2022 في إطار متابعته للإجراءات العاجلة للانعاش الاقتصادي، أنه لم يتم حتى الآن، إصدار سوى أمر رئاسي واحد بتاريخ 23 ماي 2022 من جملة 42 إجراء أعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط في غرة أفريل 2022.

وخصص المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، المتعلق بمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، ورقة لتناول الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي وعددها 42 في إطار أربع محاور كبرى تتصل بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وباعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال واخيرا تبسيط الإجراءات لدفع التصدير مشيرا إلى قابلية تنفيذها قبل موفى 2022.

وأوضح المعهد أنه بعد مرور أكثر من 60 يوم من الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، لم يتم إصدار إلا أمر رئاسي واحد بتاريخ 23 ماي 2022 يتعلق بضبط شروط واجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والذي ينضوي في إطار المحور الثالث المتصل بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال.

وجدد المعهد توصيته بتطبيق كل الإجراءات المعلنة لصالح المؤسسات وأكد أنه سيواصل متابعة مدى دخول كل الإجراءات حيّز التنفيذ في إطار برنامج “اقتصادنا أولا” من خلال مذكرات شهرية.

وكان المعهد قد انطلق في شهر مارس 2022 في إصدار مذكرة بعنوان “قانون مالية دون أوامر ترتيبية” تبعتها مذكرة أخرى في أفريل 2022 لمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام الواردة في قانون المالية.

ولفت المصدر ذاته أنه من بين 12 أمرا ترتيبيا لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لم يتم نشر أي منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رغم المصادقة في 14 أفريل 2022، على أمر رئاسي وفي 14 ماي 2022 على ثلاثة أوامر رئاسية أخرى، خاصة بقانون المالية 2022 في اجتماعات مجالس وزارية.

*وات