بدر الدين القمودي: “شبهة فساد تحيط بالتفريط في قصر خليج الملائكة الرئاسي”

أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان أنه كان من المفترض أن تقوم الدولة بعد سنة 2011 بجرد لجميع الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، وهو ما لم يحدث بالصفة المطلوبة، حسب قوله.

وأضاف بدر الدين القمودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 في برنامج إيكوماغ أن الأملاك المصادرة كانت كلها تحقق أرباحا طائلة ولكنها تعرضت إلى الإهمال وسوء التصرّف حتى يكون سعر التفويت فيها بخسا، حسب قوله، إضافة إلى شبهات في علاقة ببعض المبيعات حسب تعبيره.

وقال القمودي إن هناك بطئا في حسم هذه الملفات إضافة إلى تكفل الدولة بمصاريف باهضة جدا للتكفل بهذه الأملاك وصيانتها وتحملها كلفة التقاضي، واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون مداخيل التصرف في بعض الأملاك وبيعها متساوية مع كلفة الصيانة والتقاضي.

وأضاف أن حجم المقابيض بلغ وفق حساب صندوق المصادرة مع موفى سنة 2020 حوالي 1824 مليون دينار في حين بلغت النفقات 1819 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة أنفقت على العقارات والممتلكات المصادرة نفس قيمة التفويت فيها وهو ما يؤكّد سوء التصرف حسب قوله.

واعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإدراي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام في البرلمان أن العراقيل المرتبطة بآجال التقاضي والبروقراطية والإجراءات الإدارية غير مقبولة وكان من الأجدى منح ملفات الأملاك المصادرة الأولوية القصوى من الجانب السياسي.

وقال القمودي إن “التواطؤ للتفريط في العقارات والمنقولات حتى تستفيد منها لوبيات معينة يستوجب رفع الراية الحمراء تجاه هؤلاء اللوبيات” حسب تعبيره.

وأضاف رئيس لجنة الإصلاح الإدراي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام في البرلمان أن اللجنة توجهت بتساؤلاتها لوزارة المالية الجهة الرسمية المعنية مباشرة بملف الأملاك المصادرة إلاّ أن تغيّب وزير المالية عن أشغال اللجنة يعدّ مهزلة لا تفسير لها.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تلاعبا بملف الأملاك المصادرة وأشار إلى فترة الحكومة الحالية، مضيفا أنه رغم تغيّب الوزير علي الكعلي عن الجلسة إلا أن اللجنة متمسكة بمتابعة ملف الأملاك المصادرة.

كما أكد وجود شبهة فساد تتصل بالتفريط في القصر الرئاسي الموجود في خليج الملايكة في جهة سوسة والذي يمسح 13 ألف و800 متر مربع إضافة إلى بناية مجهزة تغطي حوالي 3 آلاف متر مربع.

وأشار القمودي إلى أن سعر المتر المربع الواحد في خليج الملائكة لا يقل عن 3 آلاف دينار، وهو ما يعني أن قيمة البناية والقصر تعادل حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق 200 مليون دينار حسب قوله، مضيفا أن القصر تم التفريط فيه بـ 20 مليون دينار فقط.

وأضاف القمودي أنه كان سيتوجه لوزير المالية الذي تغيّب عن جلسة اللجنة البرلمانية يوم أمس، بسؤال حول ملابسات عملية بيع قصر الملائكة ومدى احترام الصيغ القانونية للتفريط في هذا القصر خلال شهر مارس الفارط.

واعتبر القمودي أن وزير المالية الحالي علي الكعلي متحمس للتفريط في القطاع العمومي، ودعا في هذا الإطار إلى احترام الشروط القانونية عند البيع والتفريط في المال العام.

وقال القمودي “التفريط في قصر الملائكة بثمن بعيد كل البعد عن قيمته الحقيقية حسب تقييم الخبراء تحيط به شبهة فساد مؤكدة” وأضاف “جميع العقارات التي بيعت أو وضعت تحت تصرف لجنة المصادرة تحتاج إلى فتح تحقيق لأن أغلبها مطروح عليها نقطة استفهام حول صيغة التصرف والإهمال المتعمد في العقارات والمنقولات للتفريط فيها بأثمان هزيلة”.

واعتبر القمودي أن التفريط في هذه الممتلكات تم بالاتصال بين الجهات الرسمية واللوبيات والجهات المستفيدة من عملية التفريط وهو يؤكد التواطؤ في هذا الملف.

وعبّر ضيف برنامج إيكوماغ عن لومه لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال عماد بوخريص لالتزامه الصمت، ودعاه إلى الحديث عن الملفات التي عجّلت بإقالته.

وأضاف القمودي أن بوخريص أحال عديد الملفات على القطب القضائي منها ملف هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين، ودعا مؤسسات ومنشآت عمومية إلى عدم التعامل مع نواب في وضعية تضارب مصالح، كما قام بالتحفظ على أحد الوزراء المشمولين بالتعيين في التحوير الوزاري الأخير لتعلقه بملف قضائي، وأكد أن فتحه ملفات من الحجم الثقيل عجّل بإقالته حسب تعبيره.

اقرأ أيضا: أحمد صواب: “المبدأ هو الفساد والاستثناء نظافة اليد، بدءً من هيئة مكافحة الفساد”