بسام النيفر: “من الضروري القيام بإصلاحات اقتصادية جديدة وإرساء المحكمة الدستورية”

أفاد المحلل المالي، بسام النيفر، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، خلال تدخله في برنامج 18/20، أنّه من غير الممكن مطالبة البنك المركزي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في ظل ارتفاع نسبة التضخم، وفق تعبيره.

وبين بسام النيفر أنه في صورة ارتفاع نسبة التضخم أكثر فإن البنك المركزي لا يمكن أن يسمح بتخفيض نسبة الفائدة المديرية، وفق قوله.

ويشار إلى أن البنك المركزي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، كما لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم  بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية، مشيرا كذلك إلى ارتفاع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر، وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي.

وأشار النيفر إلى أن خطاب رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط كان سياسي بامتياز، ولكن من الجانب الاقتصادي لا توجد خطوات واضحة لطمأنة المستثمرين، وفق تعبيره.

وشدد  بسام النيفر على ضرورة إيجاد خطة واضحة، والاتفاق على القيام بإصلاحات، وفق قوله.

وفيما يتعلق ببلاغ وكالة التصنيف الائتماني موديز، والتي حذرت فيه من أن غياب المحكمة الدستورية في تونس من شأنه  أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح بسام النيفر، أنّ غياب المحكمة الدستورية هو مثال على أن تونس من الصعب أن تقوم بإصلاحات، وهذا الغياب أدى إلى قيام رئيس الجمهورية بتأويل الفصل 80 من الدستور وباتخاذ اجراءات استثنائية، وفق تعبيره.

وأوضح النيفر أن الوضعية اليوم سياسية بامتياز ومن الضروري القيام بإصلاحات اقتصادية جديدة ولا بد من إرساء المحكمة الدستورية.