بلغ مستوى قياسي، عجز الميزان التجاري يصل ل21 مليار دينار

تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، ليبلغ 5ر21322 مليون دينار، مقابل 4ر13317 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق اخر معطيات حول التجارة الخارجية صادرة، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، عن المعهد الوطني للاحصاء.

ويعزى هذا العجز بالاساس، بحسب ذات المصدر، الى العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (9ر7319 مليون دينار) وتركيا (3364 مليون دينار) و الجزائر ( 3ر2940 مليون دينار) وروسيا (5ر2387 مليون دينار) و كذلك ايطاليا (1ر1909 مليون دينار) واسبانيا (7ر751 مليون دينار).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى واهمها فرنسا بقيمة 4ر3609 مليون دينار والمانيا 2ر2449 مليون دينار وليبيا 9ر1485 مليون دينار.

وابرزت النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 3ر13400- مليون دينار، علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2ر7922 مليون دينار مقابل 7ر3982 مليون دينار ، تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، أي 2ر37 بالمائة من العجز الجملي.

وحافظت المبادلات التجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات.

وعرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1ر5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (9ر68 بالمائة).

وشهدت الصادرات تحسنا بنسبة (9ر24 بالمائة )مقابل( +9ر20 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

ومن جهتها بلغت قيمة الصادرات 2ر47310 مليون دينار مقابل 2ر37887 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 34 بالمائة مقابل 6ر21 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

وبلغت قيمة الواردات 7ر68632 مليون دينار مقابل 6ر51204 مليون دينا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر 24 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (9ر59 بالمائة ) والفسفاط ومشتقاته (7ر70 بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية (9ر39 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (6ر21 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (1ر14 بالمائة).

وشهدت الواردات تحسنا بنسبة 34 بالمائة، ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (6ر83 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (9ر41 بالمائة) ومواد التجهيز (7ر13 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (7ر14 بالمائة).

على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (3ر67 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 5ر18 بالمائة

وقد ارتفعت الصادرات مع جل الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7ر15 بالمائة) وإيطاليا بنسبة (4ر11 بالمائة) وألمانيا (5ر24 بالمائة) وإسبانيا (-5ر34 بالمائة) وبلجيكيا (8ر20 بالمائة) واليونان (8ر23 بالمائة).

ويبرز التوزيع الجغرافي على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (4ر50 بالمائة) ومع ليبيا (6ر43 بالمائة).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 3ر30168 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة (9ر21 بالمائة)، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء

في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (1ر17 بالمائة) ومع إيطاليا (4ر41 بالمائة) ومع المانيا (2ر7 بالمائة).