تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية قد يكلف القطاع البنكي 7.9 مليار دولار!

قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال” اليوم الثلاثاء 11 ماي، إن تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا المقبلة، لكنه قد يكلف القطاع البنكي في البلاد حوالي 7.9 مليار دولار.

وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن كلفة تخلف تونس عن السداد تعادل 102 في المائة من إجمالي الأموال الذاتية بالنسبة للقطاع البنكي وكامل القطاع المصرفي، و17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.

وتحدّث محمد دمق المحلل في “ستاندرد آند بورز غلوبال” عن تضاعف مخاطر تأثر البنوك بالمديونية في البلاد على سيادتها، خلال العقد الأخير، خاصة مع تضخم حجم المديونية”.

وأجرى وفد من الحكومة والمنظمات الوطنية التونسية محادثات مع صندوق النقد الدولي لعرض برنامج إصلاحات والحصول على حزمة مساعدات مالية، في وقت تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يعلنُ استعداده لمساعدة تونس

وفي ما يتعلق بتصنيف تونس على المستوى الدولي كان أحمد كرم عضو مجلس إدارة الجمعية التونسية المعنية البنوك والمؤسسات المالية قد حذّر خلال تصريح سابق في برنامج ايكوماغ بتاريخ 6 أفريل 2021 من تصنيف تونس عند مستوى C.

وقال في تعليقه على لقاءات الربيع في واشنطن إن “الإشكالية الكبرى في تصنيف وكالة موديز الائتمانية عند مستوى B3 وهو مستوى سيء جدا، أن وكالة موديز عالمية ومشهود لها بالخبرة، واعتبر أن وصول تونس لمستوى C سيجعل منّا و”كأننا تلميذ أخذ صفرا في الامتحان” وفق تعبيره.

وأوضح أحمد كرم أنّ تونس بهذا التصنيف تصبح بلدا منبوذا لا يمكنه الاتجاه للأسواق العالمية، وإن قبل مقرضوها التمويل سيكون ذلك بشروط مجحفة جدا ولهذا يجب أن نعالج الوضعية بسرعة لأنّ صندوق النقد حين يضمن في تونس يمكن أن يتعاون المقرضون وفق وصفه.

وتابع كرم: “المشكلة أنّ صندوق النقد يقول إنه أمضى عديد الوثائق لكن الشروط لم تطبق، والأرقام المعلن عنها من الصعب تحقيقها لأنّ عجز ميزانية المنتظر لن يكون 6.6 بالمئة بل 8.8 بالمئة”.