جلسة 5 زائد 5: تفضّ عددا كبيرا من الاتفاقيات وتوشك إنهاء البعض الآخر

توصّلت جلسة 5 زائد5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الخميس، المتابعة اتفاق 6 فيفري 2021 المتعلق ب ال 27 اتفاقية قطاعية عالقة، إلى فضّ عدد كبير من الاتفاقيات وأوشكت على إنهاء البعض الآخر، فيما اتخذ جزء آخر منها مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح عقب الاجتماع، أوردته رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتما عي ” فايسوبك”، أن جلسة اليوم المخصصة لمتابعة الاتفاق المذكور المبرم بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، نظرت في بعض الاشكاليات العالقة وأبقت على الاتفاقيات العالقة التي لم تتضمن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط، للتفاوض في شأنها نهاية الاسبوع القادم.

ومن جهته، بيّن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حد السواء تعتبر احد ركائز الحوار وأن الجلسة تدارست الآليات الضرورية لتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 واصدار الاوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الادارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية التي سيتم البت فيها يوم الجمعة القادم.

واعتبر رئيس الحكومة، هشام مشيشي، لدى افتتاحه لأشغال الجلسة، أن الجلسة تأتي تكريسا لمبدأ الحوار الذي تنتهجهه الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلى أن هذا الحوار حقّق مكاسب مهمة للشغالين وللقطاع العام وساهم في وضع تصورات عامة لاصلاح المؤسسات العمومية في اطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين، وذلك رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني،
وأرجع مشيشي الوضعية الاقتصادية المهددة بالانهيار الى عدة عوامل من بينها “امتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من
القطاعات” وهو ما اعتبره مسا بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيات العمل النقابي.