جلّول صغاري: “كان يمكن إنقاذ المالية العمومية بمقاومة التهريب والاحتكار عوض رفع الدعم”

اعتبر جلّول صغاري المختص في الشأن الاقتصادي أن الزيادات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة مخطرة جدا لأنها جاءت في ظرف صعب ولن يكون لها تأثير مباشر ومرئي على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وأكد جلّول صغاري خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 في برنامج إيكوماغ أن هذه الزيادات تؤشر على أن سياسة رفع الدعم هي السياسة التي تتجه نحوها الحكومة من دون أدنى شكّ، مضيفا أن الإجراءات المرافقة تكون عادة بعد رفع الدعم كليا وتتوجه نحو الفئات الفقيرة، وفي شكل دعم مالي مباشر.

وأشار صغاري إلى أن حلحلة مشاكل المداخيل العمومية لفائدة ميزانية الدولة كان ممكنا عبر مقاومة التهريب والاحتكار عوضا عن اتخاذ قرارات بالترفيع في أسعار بعض المواد.

كما أضاف أن الدولة تتابع المحتكرين والمهربين وبامكانها متابعتهم جزائيا وهي عملية لا تتطلب وقتا ولا استراتيجيات ويكون لها تأثير مباشر وإيجابي على الاقتصاد الوطني، وقال إنه يمكن فيما بعد القيام بإعادة هيكلة بعض المنظومات والقطاعات ومراجعة القوانين وهي إصلاحات تتطلب وقتا ويمكن متابعتها على المدى الطويل.

وأفاد المختص في الشأن الاقتصادي بأن حوالي 25 بالمائة من المياه الصالحة للشرب تُهدر وأن 40 بالمائة من المياه توجه نحو القطاع الفلاحي، مضيفا أن الإصلاح يتطلب بعض الوقت، وأن 10 سنوات مرت منذ الثورة حتى الآن ولم يقع إدخال أي اصلاحات.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن الدولة لا تتحمل مسؤولياتها رغم أن عديد الإصلاحات لا تتطلب أي وقت، مضيفا أن الدولة والقانون غائبان تماما، ويقدم المسؤولون في المقابل وفي مثل هذه الأوقات الصعبة على اتخاذ إجراءات بالترفيع في الأسعار.

وفيما يتعلق بإقالة عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، اعتبر الأستاذ الجامعي جلول صغاري أن ظروف الإقالة غريبة، وترتبط فيما يبدو بنيته كشف ملفات فساد، وهو ما يؤشر على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، حسب تعبيره.

كما صرّح جلول صغاري بأن انطلاق الحكومة في رفع الدعم يصب في إطار إملاءات صندوق النقد وإعلان النوايا من الحكومة للتعبير عن التزامها بتطبيق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حسب تقديره.

واعتبر صغاري أن رفع الدعم لا يمكن أن يكون خطوة جيدة إلا في إطار استراتيجية وطنية وعندما يكون المواطن قادرا على مجابهة أسعار المواد الأساسية وتحسّن مقدرته الشرائية.

وأضاف جلول صغاري أن المواطن التونسي اليوم اكتفى من هذه السياسات الحكومية، وامكانية حدوث انفجار اجتماعي تبقى واردة، في حال تواصل سياسة التلاعب من طرف الحكومة وعدم الجدية حسب قوله.