خليل الغرياني: “التخفيضات الحالية لا يمكن أن تستمر ولا بدّ من مراجعة عناصر الكلفة”

أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني بأن طلب رئيس الجمهورية من التجار ان واضحا حول التخفيض في الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني لدى مداخلته اليوم الأربعاء 18 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن حوالي 17 قطاعا قامت بمجهودها لتخفيض الأسعار سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى الانتاج الصناعي.

وأشار الغرياني إلى أن مشكلة مسالك التوزيع تؤرق القطاع المنتج والمؤسسات المنظمة الصناعية والتجارية منذ مدة طويلة، وهي إحدى النقاط التي ركز عليها رئيس الجمهورية في خطاباته.

وأكد الغرياني أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتهم أي رجل أعمال بالفساد خلال حديثه حول قائمة الـ 460 من أصحاب المال التي تقدم بها لدى لقائه برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، وأضاف أن القائمة موضوعة منذ سنوات وهي لا تهم فقط أصحاب المؤسسات المنضوين تحت اتحاد الصناعة واتجارة الذي لا يمثل إلا القطاعات المنتجة والتجارية المنظمة.

كما تحدث ضيف برنامج “Le Grand Express” عن هذه القائمة معتبرا أنها لا تضم فقط رجال أعمال وهي تضم أصحاب المال وأكد أن القانون يُطبّق على الجميع من مخالفي القانون، ولا إشكال في ذلك لدى اتحاد الصناعة والتجارة.

وأشار الغرياني إلى ضرورة مراجعة عناصر الكلفة للتمكن من تخفيض أسعار المنتوجات لتتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن كلفة الشحن والترصيف في الموانئ تتكلف تقريبا ألف مليار دينار على الاقتصاد الوطني وهو ما ينعكس على أسعار المنتوجات.

وأضاف الغرياني أن التخفيضات الحالية لا يمكن أن تستمر، وهي تضغط على هامش الربح، مشيرا إلى أنها تخفيضات لم تأتي متأخرة ولكنها جاءت مساندة للمجهود الوطني.

وأكد أن انتظارات الاتحاد تتركز على عودة الثقة في البلاد لدفع الاستثمار وتحسين الانتاجية، واعتبر أن عودة الثقة هو دور السلطات السياسية والإدارة أيضا.

وأشار خليل الغرياني إلى أنه لا بدّ من تطبيق القرارات التي يقع اتخاذها على مستوى الإدارة والقوانين والتمشي الاستراتيجي، معتبرا أن الإرادة السياسية كفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.