درّة البرجي: “24% من الواردات لها مثيل مُصنّع محليّا في تونس”

أفادت درّة البرجي المديرة العامّة للتجارة الخارجية بأن جهاز الدفاع التجاري يعد مكونا من مكونات استراتيجية وزارة التجارة، وهو يهدف إلى حماية المؤسسات وإحكام التصرف في الواردات.

وأضافت درّة البرجي خلال حضورها اليوم الأربعاء 9 جوان 2021 في برنامج ايكوماغ أن هناك نقصا في التكوين والخبرة والثقافة في المؤسسات حول السياسات الحمائية ضدّ إغراق السوق بالتوازي مع سياسات تحرير الاقتصاد.

وأوضحت أن الدفاع التجاري يمثل جملة الإجراءات الوقائية وضد الإغراق وسياسات الدعم، كما تحدثت عن التحقيقات التي يتم فتحها لمدة تصل إلى 9 أشهر ويقع إعلان فتحها عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تهم بعض المؤسسات الوطنية.

وأشارت إلى أن التحقيقات من هذا النوع يتم العمل عليها بصفة تشاركية بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وأضافت المديرة العامّة للتجارة الخارجية أن جهاز الدفاع التجاري يهدف إلى تفعيل كل الإجراءات الوقائية من إجراءات ديوانية وإجراءات حماية البيئة والملكية الفكرية، وذلك بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى تجاه الصادرات التونسية.

وقالت ضيفة برنامج إيكوماغ إن الوزارة تعمل على دفع الصادارت عبر الترفيع في ميزانية صندوق دعم الصادرات التي وصلت إلى 100 مليون دينار، وتمت حلحلة كل الإشكاليات بفضل التعاون بين الوزارة والصندوق، فيما يتعلق بمسألة دعم النقل.

كما أشارت إلى أنه سيقع توفير كل الامكانيات الضرورية لتفعيل دور هذا الجهاز على أحسن وجه، حيث سيكون جهازا مستقلا، وسيقع أيضا إعداد قواعد بيانات للمنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وكذلك الصناعات الناشئة ومنتوجات الصناعات التقليدية والحرفية، بهدف حمايتها.

وقالت ضيفة برنامج إيكوماغ إنه سيقع تكوين المحقيين بشكل أفضل وتوليهم فيما بعد تكوين أشخاص آخرين، وتعزيز الجهاز بمحامين مختصين في الدفاع التجاري، إضافة إلى تفعيل جهاز إنذار مبكر.

وأوضحت أن حوالي 24 بالمائة من الواردات التونسية لها مثيل مصنع محليا في تونس، مضيفة أن هناك استسهال للتوريد، وأن جهاز الدفاع التجاري سيستمع لكل الأطراف الموردين والمصنعين لاتخاذ قرارات متوازنة.

كما أشارت أن عديد الدول أخذت إجراءات ضد الصادرات التونسية على غرار المغرب ومصر والولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمحاولة إغراق السوق.