دمق: “كلفة تخلف تونس عن سداد ديون سيادية قد تصل إلى 7,9 مليار دولار للقطاع المصرفي”

أكد محمد دمق، محلل، بوكالة التصنيف “ستندار اند بورز غلوبال رايتينغ”، اليوم الإربعاء 12 ماي 2021، ان سيناريو تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، قد يكلف البنوك بالبلاد قرابة 7٫9 مليار دولار وهو ما يمثل 102 با% من اجمالي الاموال الذاتية لكامل المنظومة المصرفية و17,3% بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع لسنة 2021.

وأفاد دمق، لدى تدخله ببرنامج اكسبريسو، أن الوكالة راجعت  ترقيم 3 بنوك تونسية نحو الانخفاض، وقد خفضت  ترقيم الاصدار على المدى البعيد  من ” ب سلبي” الى ” س س س”.

وبين المحلل، أن مراجعة ترقيم 3 بنوك تونسية، يعود إلى الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 وعدم الاستقرار السياسي الحالي في البلاد، إضافة إلى تفاقم وضع الميزانية.

وتحدث، محمد دمق، عن “تضاعفت مخاطر تعرض البنوك لمديونية، البلاد خلال العقد الاخير وذلك بالتوازي مع تضخم المديونية”.

وأفاد ضيف برنامج إكسبريسو،  أنه يبقى سيناريو التخلف عن سداد الديون خلال الـ12 شهرا القادم، “جد مستبعد” لكنه اذا ما تحقق، فانه سيكلف البنوك ما بين 4٫3 و7٫9 مليار دولار او ما بين 55% و102% من الاموال الذاتية للبنوك.

وكان لوفد حكومي تونسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بواشنطن الأسبوع المنقضي، حيث تم اقتراح برنامج اصلاح اقتصادي بهدف الحصول على تمويلات.

وعبر الصندوق عن “استعداده لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة” وفق ما اكده المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الاسبوع المنقضي في نقطة اعلامية
وتتضمن الإصلاحات المقترحة، العديد من الإجراءات لا سيما مخططا لتجميد الأجور في الوظيفة العمومية هذه السنة بهدف تقليص كتلة الاجور الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر17 بالمائة العام المنقضي.

كما تتضمن الإجراءات التشجيع على العمل بدوام جزئي والتقاعد المبكر.

إقرأ أيضا: واشنطن تؤكد “دعمها القوي” لتونس المثقلة بالديون