روضة بوقديدة: “قرابة ألف مُتحصّل على شهادة فتح مكتب صرف ولم يُفتح فعليّا إلا 189 مكتبًا”

قالت روضة بوقديدة المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي إن 219 مكتب صرف تحصل رسميا على ترخيص البنك المركزي التونسي منهم 189 مكتبا دخلت فعليا حيز النشاط.

وأضافت روضة بوقديدة خلال حضورها اليوم الإثنين 31 ماي 2021 في برنامج إيكوماغ أن المكاتب موزعة على 20 ولاية من جملة 24 ولاية تونسية، وأوضحت أن 7 ولايات تستأثر بحوالي 83 بالمائة من مكاتب الصرف، وهي ولايات تونس الكبرى بـ 73 مكتبا وسوسة ب 24 مكتبا ومدنين ب 23 مكتبا، وتتوزع بقية المكاتب على باقي الولايات.

وأوضحت بوقديدة أن القانون المنظم لمكاتب الصرف منح حرية اختيار مكان فتح مكتب الصرف، حيث تتميز بعض الأماكن ببيوعات أكثر للعملة وأماكن أخرى تستوعب أكثر العملة.

وشددت بوقديدة على أن نشاط مكاتب الصرف مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط السياحي وفتح الحدود، خاصة وأن القطاع السياحي تأثر بجائحة كوفيد 19.

وفيما يتعلق بوجود مكاتب الصرف في المكاتب الحدودية، أوضحت أن القانون وفرّ آليات جديدة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين على فتح المكاتب في هذه المناطق عبر عقود الكراء وعقود استغلال الملك العمومي.

وأضافت أن الهدف من فتح مكاتب الصرف كان بالأساس توجيه العملة في المسالك القانونية، والحد من تداولها في المسالك الموازية لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وأشارت إلى أن دور البنك المركزي هو فرض الرقابة على هذه المكاتب.

وأشارت ضيفة برنامج إيكوماغ إلى أن الرقابة تنقسم إلى رقابة ميدانية ورقابة لاحقة عبر منصة رقمية، يقوم من خلالها أصحاب المكاتب بالتصريح عن أنشطتهم وتتولى مصالح البنك تحليل المعطيات ودرسها، ومتابعة أي شبهات.

وأفادت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي بأن فتح أول مكتب صرف في تونس كان خلال شهر نوفمبر من سنة 2018، وتم خلال تلك السنة فتح مكتبين فقط، أما خلال سنة 2019 فقد تم فتح 58 مكتب صرف، وفي سنة 2020 فتح 133 مكتبا أبوابه، مقابل 26 مكتبا فقط خلال سنة 2021 جرّاء جائحة كورونا التي أثرت على هذا القطاع.

كما أوضحت أنه وإلى حدود شهر جانفي من سنة 2021، تم منح شهادات لأشخاص مخول لهم فتح مكاتب صرف بلغ عددهم 901، منهم 219 مكتبا تحصل على ترخيص للفتح، ولكنهم لم ينخرطوا جميعهم في هذه المنظومة.

وفسرت أسباب عدم الإنخراط بأن النشاط مازال جديدا في تونس وبأنه تأثر أيضا بجائحة كورونا جعلت من مستقبل القطاع غامضا لدى العموم وجعلهم في حالة عزوف عنه،

كما أشارت إلى أنه من بين 219 مكتب صرف، يوجد حوالي 8 أشخاص طبيعيين تحصلوا على رخص لفتح 3 مكاتب صرف، وأضافت أن هذا المعطى يفتح الباب لتغيير المنوال الاقتصادي لمكاتب الصرف.

كما صرحت ضيفة البرنامج أن البنك المركزي يواصل التنسيق مع أصحاب مكاتب الصرف و الجمعية التونسية لمكاتب الصرف، والاستماع لمطالبهم بهدف توسيع وتحسين نشاط هذه المكاتب.

وأوضحت أن بعض مطالب أهل القطاع تتجاوز التشريع الحالي ودعت إلى التفكير في تعديل المنظومة التشريعية بعد تقييم النشاط، كما أشارت إلى أن الهدف المحوري هو القضاء على النشاط الموازي والصرف اليدوي للعملة.

وأضافت روضة بوقديدة ضيفة برنامج إيكوماغ أن نشاط مكاتب الصرف يساهم في توفير العملة وجلبها إلى المسالك القانونية مضيفة أن مستوى النشاط إيجابي حتى الآن ويتطلب تقييما لمزيد تحسينه وتطويره.

كما أشارت إلى أن فتح الحدود وتحسّن الوضع الصحي سيساهم في إعادة النسق العادي لنشاط قطاع مكاتب الصرف.

اقرأ أيضا: البنك المركزي: أغلب البنوك العمومية تعاني من إشكاليات هيكلية