عبد الرحمان لاحقة: “الاتحاد لا يعارض اصلاح الدعم ولكن..”

 اعتبرت دراسة أعدتها منظمة “سوليدار تونس ” والمؤسسة الألمانية “هينريخ بول ستيفتو، أن التحويلات الاجتماعية والدعم لا تزال نقطة خلاف بين الحكومة ومنظمات الأعراف والنقابات العمالية ، فضلا عن منظمات المجتمع المدني المختلفة.

،وتهدف هذه الدراسة التي تم تقديمها خلال ورشة عمل تم تنظيمها، اليوم  الجمعة 03 نوفمبر 2022 ، تحت عنوان، ” أية قاعدة مشتركة لمنوال تنموي منيع” إلى تحديد التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الاستراتيجية التي يتفق معها مختلف الفاعلين.

وبينت رئيسة منظمة ” سوليدار تونس”، لبنى الجريبي، أن الهدف يتمثل أيضا في اعتماد منوال تنموي يضمن ديناميكية النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يستجيب إلى احتياجات التعافي الاقتصادي والاستدامة.

وقالت الجريبي، ” إن الدراسة حددت 30 محورا تمت بلورتها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، مؤكدة أن هذه المحاور ستكون بمثابة حجر أساس لإحداث منوال تنموي منيع

وأشار الخبير في قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان لاحقة ، إلى أن المركز النقابي لا يعارض إصلاح الدعم والتحويلات الاجتماعية ، مؤكدا أنه اقترح على الحكومة مراجعة المبلغ الفعلي للنفقات المتعلقة بالدعم مضيفا بالقول ” إن الدعم الموجه إلى الأسر المحتاجة والمؤسسات يكلف الدولة الآن 7 مليارات دينار ومع ذلك ، لسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو المبلغ الحقيقي”

وأوصى الخبير النقابي، في السياق ذاته، بإصلاح البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المحتاجة حيث لا يتم إدراج أفقر سكان المناطق النائية من البلاد في هذا البرنامج، حسب قوله

واعتبر أن أخطاء الإقصاء المحددة في هذا البرنامج تراوح بين 40 إلى 50 بالمائة

وأوضح المتحدث ذاته، فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشكل أحد المحاور الثلاثين الدراسة ، أن المركز النقابي يدعم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن ينبغي استبعاد قطاعي الصحة والتعليم عن هذه المسألة لأنهما خدمات عمومية

وأكد الخبير النقابي، بخصوص المحور المتعلق بقواعد المنافسة، ضرورة “تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية” في الدولة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي. وشدد على أنه “من المهم ضمان تكافؤ الفرص بين رجال الأعمال”.