عبد القادر بودريقة: “لا قيمة لأي قانون مالية تعديلي يتم وضعه قبل الاتفاق مع صندوق النقد”

أكد عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين أن قانون المالية لسنة 2021 سيكون ساري المفعول بصفة عادية، حتى في صورة عدم تقديم قانون مالية تكميلي في غضون شهر جويلية 2021.

كما أشار عبد القادر بودريقة لدى مداخلته اليوم الخميس 17 جوان 2021 في برنامج إيكوماغ إلى أن الإشكال يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 الذي لا يمكن من إنهاء السنة المالية دون قانون مالية تكميلي.

وأضاف بودريقة أن المشهد السياسي غير واضح، خاصة وأن النقاشات مع صندوق النقد الدولي لم تبدأ بصفة فعلية، ومن الصعب مناقشتها والتوافق حولها قبل العطلة النيابية.

كما أشار إلى أنه من المستحيل الخروج بقانون مالية تعديلي في غضون شهر جويلية، وأكد أن أي قانون مالية تعديلي يتم وضعه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لا قيمة له وسيكون في حاجة إلى قانون مالية تعديلي ثاني.

وأفاد بودريقة بأن قانون المالية التعديلي يأتي بعد مراجعة النفقات والمداخيل وتغير معطيات مهمة على غرار سعر الصرف وبرميل البترول، أو بعد ظهور اشكال اقتصادي كبير وأزمة مالية، ويبحث هذا القانون تمويل العجز.

كما أوضح أن تونس تمر بكل هذه الظروف في آن واحد، وهو ما يجعل من قانون المالية التعديلي ضروري، وعدم انجازه في المدة المحددة له تأثير سلبي على صورة تونس، ويدعم ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي.

ودعا ضيف برنامج إيكوماغ إلى ضرورة العمل على رؤية استراتيجية على المدى البعيد والتخطيط للمستقبل، وإعطاء رؤية واضحة للشركاء والممولين الدوليين وهو ما سيعزز الثقة في تونس.

وقال بودريقة “يا خيبة المسعى إذا أصبحت الوضعية غير العادية، هي الوضعية العادية.. الأصل في الأشياء أن لا نفكر في قانون مالية تعديلي، إلا في آخر السنة وليس منذ شهر مارس.. حالة التخبط التي نعيشها تجعلنا نصل إلى مثل هذه المرحلة”.

اقرأ أيضا: الحبيب كراولي: “على الحكومة أن تتدارك الوضع، لأن القطار العالمي لن ينتظرنا”