عز الدين سعيدان: “لا بدّ من تحيين ملفات رجال الأعمال الـ 463 بعد مرور 10 سنوات عليها”

قال عز الدين سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد سابقا إنّ اللجنة التي تكونت مباشرة بعد 14 جانفي 2011 وترأسها الفقيد عبد الفتاح عمر، خلصت إلى تقرير و460 ملفا موجها نحو القضاء من بين 10 آلاف ملف وقع درسه وهي ملفات مؤيدة بالتسجيلات والوثائق.

وأشار عز الدين سعيدان في تصريحه اليوم الخميس 29 جويلية 2021 في برنامج اكسبرسو إلى أن هذه الملفات ستلقى نفسا جديدا في التعامل معها بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عن جملة من الإجراءات في هذا الخصوص.

ونفى سعيدان صحة القائمة التي يقع ترويجها منذ الأمس على صفحات التواصل الاجتماعي حول رجال أعمال فاسدين ونهبوا المال العام، وأوضح سعيدان أن القائمة المتداولة قديمة وصدرت عن اجتماع في البنك المركزي قبل الثورة، وهي تهم مجمعات غير معنية بالصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ووقع تسريب الوثيقة وإقالة محافظ البنك المركزي أنذاك بعد تسريبها.

وأوضح سعيدان في تصريحه لاكسبراس أف أم أن رئيس الجمهورية كان يقصد بكلامه يوم أمس وبحث صلح جزائي مع عدد من رجال الأعمال ذوي الشبهات، حوالي 463 ملفا أرسلتها ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد إلى القضاء.

وأضاف سعيدان أن الملفات الموجهة نحو القضاء تضم شبهات رشوة أو فساد، وهي موثقة مما تحصلت عليه اللجنة من أرشيف قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف.

واعتبر سعيدان أن مبلغ 13.5 مليار دينار هو تقييم لحجم الأموال التي تحصل عليها رجال الأعمال دون وجه حق بسبب الفساد أو الرشوة أو المحاباة.

وأضاف عز الدين سعيدان أن الأمور تغيرت بشكل كبير منذ إصدار التقرير الذي مر عليه 10 سنوات وإلى حدّ اليوم حيث غادر بعض رجال الأعمال المعنيين البلاد وخسر بعضهم أمواله، واعتبر أن المصالحة الجزائية التي اقترحها رئيس الجمهورية هي الحل الأمثل للمحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسسات وأخذ القضاء لمجراه.

ودعا سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد إلى ضرورة تحيين هذه الملفات، لتقييم أوضاع المؤسسات وضمان مبدأ العدل بين كل الأطراف.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا على هامش لقائه أمس برئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول  إلى ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة المقدرة ب 13500 مليون دينار من رجال الأعمال الفاسدين الذين يبلغ عددهم 460 بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق، أيضا إلى القضايا الجارية في المحاكم وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب في شكل مشاريع تنموية وغير استثمارية على غرار مدارس ودور شباب وثقافة وغيرها.